أعلنت وزارة المالية المصرية عن إجراء مجموعة تعديلات ضريبة القيمة المضافة، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي، وتوسيع قاعدته دون التأثير على السلع والخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تمثل استجابة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي، وتأتي في إطار خطة الحكومة لتمويل الإنفاق المتزايد على قطاعات التنمية البشرية مثل التعليم والصحة، من دون المساس بحقوق الفئات المحتاجة، وتؤكد الحكومة أن هذه التعديلات لا تستهدف زيادة العبء الضريبي على المواطن، بل تستهدف إصلاح بعض التشوهات الهيكلية في النظام الضريبي.
تعديلات ضريبة القيمة المضافة
جاءت تعديلات ضريبة القيمة المضافة الأخيرة بعد زيارة فريق صندوق النقد الدولي إلى القاهرة خلال شهر مايو الماضي، في إطار المراجعة الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ 8 مليارات دولار، والذي وقع في مارس 2024، وطالب الصندوق حينها بضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية كجزء من الإصلاحات الهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة المصرية، وفي هذا السياق، أكدت وزارة المالية أن التعديلات تعكس التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع المؤسسات الدولية، مع الحفاظ على التوازن الاجتماعي، وضمان استدامة النمو الاقتصادي دون المساس بالأمن المعيشي للمواطنين.
مقال له علاقة: الجو مولّع نار اليوم 21 يونيو 2025.. الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة
قانون الضريبة المضافة
وشملت تعديلات ضريبة القيمة المضافة فرض السعر العام للضريبة 14% على أنشطة المقاولات بدلا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، الأمر الذي يقلل من التكلفة النهائية لتلك الأنشطة، وفرض ضريبة بنسبة 1% على القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات التجارية مثل المولات، بينما تظل الوحدات السكنية في الأماكن غير التجارية معفاة من الضريبة، وفرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام، على أن تتحملها الهيئة العامة للبترول دون تحميلها على أسعار الوقود للمواطنين، وفيما يخص السجائر والمشروبات الكحولية، فعدلت الشرائح الضريبية وزيادة الضريبة على السجائر بمقدار 50 قرش فقط، مع تطبيق نظام ضريبي تصاعدي على المشروبات الكحولية بحسب نسبة الكحول.