استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا في مصر، بدأ مجلس النواب المصري خطوات جادة لإعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر من خلال مشروع قانون الإيجار القديم. يهدف هذا المشروع إلى معالجة الاختلالات التاريخية في تنظيم الإيجارات، خاصة فيما يتعلق بالأماكن المؤجرة لغرض السكن وغير السكن للأشخاص الطبيعيين. وقد فتح الحكم الدستوري الباب أمام البرلمان لتصحيح مسار العلاقة التعاقدية بما يراعي العدالة لكلا الطرفين في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
من المقرر أن يسعى المشروع الجديد لتحقيق التوازن المطلوب، مستلهمًا روحه من القانون رقم 10 لسنة 2022 المتعلق بالأشخاص الاعتبارية. ينص مشروع القانون على رفع القيمة الإيجارية إلى خمسة أمثال الإيجار الحالي، بدءًا من الشهر الذي يلي تطبيق القانون، بالإضافة إلى زيادة سنوية دورية بنسبة 15% لمراعاة التغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، مما يمنح أصحاب العقارات حقوقهم دون الحاجة لتدخل تشريعي مستمر.
من نفس التصنيف: السعودية تمنع إصدار تأشيرة العمرة إلا بعد 6 شروط جديدة
تقسيم المناطق لتحديد الإيجارات
وفقًا للمادة (3) من مشروع القانون، سيتم تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. ومن المقرر تشكيل لجان متخصصة بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة لتحديد سعر الإيجار المناسب وفق معايير واضحة، مثل: البنية التحتية، شبكة المواصلات، الخدمات العامة، الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مساحة الوحدات، والمرافق العامة المتصلة بالعقار.
ضوابط لتطبيق عادل
تلتزم اللجان المختصة بإكمال أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء. تصدر القرارات النهائية من المحافظ المختص وتُعلن رسميًا في الوقائع المصرية.
مواضيع مشابهة: فرصة العمر عدد الإجازات المتبقية في 2025 للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص
زيادات حسب الفئة الجغرافية
تشمل التعديلات أيضًا تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية حسب تصنيف المنطقة: 20 ضعف الإيجار الحالي للوحدات في المناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه للمتوسطة و250 جنيهًا للاقتصادية.
يستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في العقود القديمة. يتضمن ذلك فترة انتقالية قبل إنهاء العقود، حيث ستكون 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن و5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين. بعد انتهاء هذه المدة، ستخضع العلاقة الإيجارية بالكامل لأحكام القانون المدني.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. كما سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بندًا مهمًا يتعلق بضوابط إخلاء الوحدات السكنية، حيث يتوجب على المستأجر إخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة أو في حال تحقق أي من الحالات المحددة، مثل ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على ذلك وقف أمر قاضي الأمور الوقتية. كما يُمنح المستأجرين حق تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مع أسبقية للفئات الأولى بالرعاية.