مع بداية يوليو 2025، يترقب ملايين المواطنين موعد صرف المعاشات، التي تشكل مصدر دخل أساسي لشريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين. تكتسب أهمية هذا الشهر خصوصية بسبب تطبيق زيادة سنوية جديدة بنسبة 15% على جميع المعاشات، بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
تأتي هذه الزيادة ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المستفيدين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما أعلنت وزارة المالية جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف تنظيم عملية الصرف وتفادي التكدس.
مواضيع مشابهة: راندا البحيري تعلق على براءتها من تهمة السب والتشهير
الموعد الرسمي لصرف رواتب العاملين بالدولة
حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاعات الحكومية على النحو التالي:
جدول الصرف
يبدأ صرف رواتب 33 وزارة وهيئة يوم الأحد 24 يوليو 2025، تليها مرتبات 33 وزارة وهيئة إضافية يوم الثلاثاء 26 يوليو 2025. أما باقي الوزارات والجهات الحكومية فسيتم صرف مرتباتها في أيام 26 و27 و31 يوليو 2025. يهدف هذا التنظيم إلى تيسير عملية الصرف وتقليل الازدحام في المنافذ المختلفة.
بداية صرف معاشات يوليو 2025
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات يوليو 2025 سيبدأ يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، دون أي تغييرات في المواعيد المعتادة. تشمل هذه الدفعة أكثر من 11 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم على مستوى الجمهورية.
تطبق الزيادة السنوية بنسبة 15% على جميع المعاشات المستحقة قبل 1 يوليو 2025، وتضاف تلقائيًا إلى إجمالي قيمة المعاش دون الحاجة لأي إجراءات من المستفيدين. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
ممكن يعجبك: توقعات الطقس اليوم الخميس 5 يونيو 2025 مع موجة حارة وتوصيات هامة
قنوات صرف المعاشات المتوفرة
لتسهيل حصول المواطنين على مستحقاتهم، وفرت الحكومة العديد من المنافذ للصرف، منها:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك الحكومية والخاصة.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في المدن والقرى.
- فروع البنوك المشاركة في نظام صرف المعاشات.
- منافذ الدفع الإلكتروني مثل “فوري” وغيرها.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة.
دعم مستمر للفئات الأكثر احتياجًا
تأتي هذه الزيادة في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان حياة كريمة وآمنة ماليًا.