صدمة في هيئة الرقابة تعلن شروط قيد المصانع والشركات المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر

أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قرارًا مهمًا برقم 585 لسنة 2025، يختص بتسجيل مجموعة من المصانع والشركات التي تمتلك علامات تجارية مستوفاة لشروط التسجيل، ما يؤهلها لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا القرار ضمن إطار تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، وضمان جودة المنتجات المستوردة والمصدرة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

ويهدف القرار إلى تحديث سجل المصانع والشركات المؤهلة للتصدير، وذلك بناءً على مجموعة من القوانين والقرارات الوزارية السابقة التي تنظم إجراءات الفحص والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة، بالإضافة إلى قواعد تسجيل المصانع المصدرة التي تضمن التزامها بالمعايير المطلوبة.

نص قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات رقم 585 لسنة 2025

استنادًا إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة إلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975، ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادر بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته، وقرارات وزير التجارة والصناعة ذات الصلة، فقد تقرر ما يلي:

المادة الأولى

يتم قيد المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية الواردة أسماؤها في القائمة المرفقة رقم (139) وفقًا للقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، في سجل المصانع والشركات مالكة العلامة التجارية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية والمنشأ لهذا الغرض لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

المادة الثانية

يُعلن هذا القرار بالوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء فيه، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.

صدر القرار في 22/5/2025 برئاسة المهندس عصام النجار، رئيس مجلس الإدارة.

قائمة رقم (139)

تشمل القائمة رقم (139) أسماء المصانع والشركات مالكة العلامات التجارية التي استوفت قواعد التسجيل وفقًا للقرار الوزاري، والمؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية.