تجسدت قوة الشراكات بين مصر وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولي بشكل واضح بعد ثورة 30 يونيو 2013، بفضل الإدارة الحكيمة لوزارة التعاون الدولي. هذه الوزارة، التي اندمجت مؤخرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، أثبتت فعاليتها في تعزيز التعاون الدولي.
منذ جائحة كورونا في عام 2020، شهدت الوزارة تقدمًا ملحوظًا في هذه الشراكات، حيث عملت على تعزيز مفهوم التعاون متعدد الأطراف من خلال توطيد العلاقات مع الشركاء وخوض مشاورات مستمرة لتحديث الاستراتيجيات. هذه الجهود استندت إلى ثلاثة عوامل رئيسية تتماشى مع المتغيرات العالمية: الشمولية، التحول الأخضر، والتحول الرقمي.
من نفس التصنيف: صرف مرتبات موظفي الحكومة لشهر يونيو في نهاية السنة المالية تفاصيل الأربعاء
الشراكة مع الأمم المتحدة
تعود العلاقات بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة إلى عام 1945، حيث كانت مصر من الدول المؤسسة للمنظمة. لعبت مصر دورًا محوريًا في دعم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، وأطلقت رؤيتها لعام 2030 في عام 2016، لتحديد أهداف التنمية طويلة الأجل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
الإطار الاستراتيجي للتعاون
بعد نجاح الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) 2018-2022، تم توقيع الإطار الاستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027 في 9 مايو 2023. شهدت مراسم التوقيع حضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية هذه الشراكة.
عملية الإعداد والتشاور
تضمن إعداد هذا الإطار مشاورات وطنية واسعة النطاق على مدار عامين، بقيادة وزيرة التعاون الدولي والمنسق المقيم للأمم المتحدة. شملت المشاورات أكثر من 40 شريكًا وطنيًا و28 شريكًا أمميًا، مما ساهم في الوصول إلى جميع الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا. من المتوقع أن تحقق مصر أهداف التنمية الوطنية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2027 من خلال أربع أولويات استراتيجية.
مقال مقترح: استقرار أسعار الخضراوات والفواكه في مصر اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025
الشراكة مع مجموعة البنك الدولي
تعتبر مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي وثالث أكبر مساهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بدأ البنك الدولي دعم مصر منذ عام 1959، حيث مول 175 مشروعًا بإجمالي حوالي 26 مليار دولار، مما ساعد في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة.
التعاون مع البنك الدولي لا يقتصر على التمويل، بل يمتد أيضًا إلى إصدار التقارير التشخيصية وتحليل الوضع الراهن. تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية CCDR لتحديد الإجراءات اللازمة على مستوى السياسات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
في 21 مارس 2023، وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للفترة 2023-2027، يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. هذا الإطار يهدف إلى تعزيز أولويات مصر الوطنية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة.
يركز إطار الشراكة الاستراتيجية على ثلاثة مجالات رئيسية: زيادة فرص العمل اللائقة، تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية، وتحسين القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.
الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
في بداية عام 2022، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، والتي تهدف إلى دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
تجاوزت محفظة استثمارات البنك في مصر 10 مليارات يورو في 163 مشروعًا منذ عام 2012، حيث استحوذ القطاع الخاص على 78% من هذه الاستثمارات. كما ساهم البنك في تنويع مزيج الطاقة في مصر، مما يعكس أهمية الشراكة في دفع النمو الاقتصادي.
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
في إطار العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم تطوير إطار الشراكة الجديد مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة 2021-2027، الذي يعزز التعاون في قطاعات الصحة، والتعليم، والبيئة، والطاقة.
محفظة التعاون الحالية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ 3.5 مليار يورو لتمويل 20 مشروعًا تنمويًا، مما يعكس التزام البنك بتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما بلغت التمويلات التنموية المقدمة للقطاع الخاص المصري حوالي 2.36 مليار يورو منذ عام 2020، مما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.