استقرار أسعار البنزين اليوم السبت 28 يونيو 2025 داخل محطات الوقود المصرية

يهتم المواطنين في مصر بـ أسعار البنزين، باعتبار أن البنزين والسولار من أهم عناصر الحياة اليومية للمواطنين، نظرا لاعتماد أغلب وسائل النقل والمواصلات عليهما، سواء كانت سيارات خاصة أو أجرة أو نقل جماعي، ويمثلان أحد المحاور الحيوية التي تؤثر على حركة البضائع والمنتجات في الأسواق، الأمر الذي يجعل استقرار إمدادات الوقود أمر بالغ الأهمية لضمان تيسير الحياة اليومية وتقليل الضغوط على المواطنين في تنقلاتهم واحتياجاتهم الأساسية.

أسعار البنزين

تسعى الحكومة إلى إدارة منظومة الوقود بمختلف أنواعه وأبرزها أسعار البنزين بشكل دقيق يوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والظروف الاقتصادية، إلى جانب دعم الفئات المستحقة عند الحاجة، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان استمرارية الخدمات اليومية، وتفادي أي تأثيرات جانبية على حياة المواطن أو الاقتصاد القومي، ويمثل السولار عنصر أساسي في تشغيل عدد كبير من المعدات والماكينات في قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة، بدءا من تشغيل الجرارات والحصادات، وحتى تشغيل المصانع ومولدات الكهرباء في المواقع البعيدة، وبالتالي فإن أي تغير في توافر الوقود أو انتظام توزيعه ينعكس بشكل مباشر على الإنتاج، وسلاسل التوريد، وتكلفة التشغيل، فيبرز دوره كعنصر استراتيجي في عجلة التنمية، وفيما يلي أسعار البنزين والسولار وفقا للأسعار الأخيرة المعلنة:

  • سعر البنزين: 95 من 17 إلى 19 جنيه.
  • بنزين 92: 15.25 إلى 17.25 جنيه.
  • بنزين 80 : 13.75 إلى 15.75 جنيه.
  • السولار: 13.50 إلى 15.50 جنيه.
  • الكيروسين: 13.50 إلى 15.50 جنيه.
  • المازوت المورد لباقي الصناعات: 9500 إلى 10500 جنيه للطن.
  • أسطوانة البوتاجاز المنزلي: 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.
  • أسطوانة البوتاجاز التجاري: 300 إلى 400 جنيه.
  • طن الغاز الصب: 12000 إلى 16000 جنيه.
  • الغاز المورد لكمائن الطوب: 190 إلى 210 جنيها للمليون وحدة حرارية.

ارتفاع أسعار البنزين

وبات الحديث عن أسعار البنزين في 2025 حاضر بقوة على الساحة، خاصة بعد ارتفاع تكلفة النفط عالميا وما يصاحبها من مخاوف اقتصادية، ورغم تلك الضغوط تمكنت الدولة من الحفاظ على استقرار أسعار البنزين محليا، معتمدة على آلية تسعير مرنة تراعي التوازن بين الظروف العالمية والاعتبارات الاجتماعية الداخلية، ولم يكن هذا الاستقرار النسبي وليد الصدفة، بل نتج عن تقييم دوري دقيق للأوضاع، تجريه لجنة التسعير التلقائي، التي تأخذ في الحسبان عدة عوامل مثل متوسطات أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه وتكاليف التشغيل.