تسعى مصر لتفعيل خططها الاستراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام، في إطار جهودها لدعم الصادرات وزيادة التبادل التجاري مع مختلف الدول.
وفي هذا السياق، أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، وذلك بفضل مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية واستقرار السياسات المالية والنقدية. هذه العوامل، إلى جانب المزايا التنافسية التي تقدمها البلاد، تعزز من جاذبية مصر للمستثمرين.
مقال له علاقة: انخفاض جديد في عوائد الشهادات الادخارية بالبنوك وأعلى الشهادات في البنك الأهلي
مصر كوجهة استثمارية
تُعتبر مصر اليوم واحدة من أفضل الأسواق الجاذبة عالميًا، ويرجع ذلك إلى الإصلاحات العميقة التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى الاستقرار النقدي والمالي. كل هذه العوامل ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
تيسير الإجراءات للمستثمرين
أوضح هيبة أن الدولة لا تقيس نجاحها الاستثماري بعدد الرخص الذهبية الصادرة، بل تركز على تبسيط الإجراءات وتوفير بيئة عمل محفزة. فقد أصبح العديد من المستثمرين غير مضطرين للتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
أنماط الشركات في السوق المصري
وأشار إلى أن هناك أنماطًا متنوعة من الشركات الراغبة في دخول السوق المصري، حيث يفضل البعض بدء نشاطهم عبر التصدير الكامل قبل التوسع في السوق المحلي، بينما يختار آخرون البدء بالسوق المحلي ثم الاتجاه للخارج. الهيئة تقدم كافة التيسيرات والدعم لجميع هذه الأنماط وفقًا لخططهم التوسعية، بما في ذلك منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الطبيعة الاستراتيجية.
كما سلط هيبة الضوء على أهمية قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات هائلة في مجالات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مما يتيح إنشاء مشروعات توليد كهرباء ضخمة يمكن تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية ودول شرق المتوسط.
وأضاف أن التحدي الأكبر يكمن في تطوير الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، حيث تحتاج مصر إلى استثمارات تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار لتحديث الشبكة ورفع سعتها إلى أكثر من 70 جيجاوات خلال السنوات العشر المقبلة، وهي استثمارات تسعى الحكومة لجذب جزء كبير منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وتحدث هيبة عن طفرة في قطاع التصنيع، وخاصة في مجال الأجهزة المنزلية والإلكترونية، مؤكدًا أن مصر لم تعد مجرد مركز إقليمي بل أصبحت مركزًا عالميًا لصناعة الأجهزة الكهربائية. تعمل شركات كبرى مثل “سامسونج” و”إل جي” على تصنيع الشاشات والموبايلات والأجهزة اللوحية داخل مصر، كما تنضم شركات جديدة بشكل دوري إلى هذا القطاع.
وأشار إلى تنوع جنسيات المستثمرين في هذا القطاع، حيث تشمل شركات من كوريا الجنوبية والصين وإيطاليا، مما يعكس الثقة الدولية في البيئة التصنيعية بمصر، خاصة بعد التسهيلات الاستثمارية الممنوحة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة.
ممكن يعجبك: سعر السكر يشتعل اليوم بعد القرار الأخير .. مفاجأة في أسعار السلع الغذائية
وأكد هيبة أن مصر تمتلك إمكانيات قوية في عدة قطاعات أخرى مثل الغزل والنسيج، صناعة الأدوية، وصناعة السيارات ومكوناتها، حيث تشهد هذه القطاعات اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين في ظل التحولات العالمية في حركة التصنيع.
كما أشار إلى دخول موجة جديدة من الصناعات الخضراء، مثل إعادة التدوير وإدارة النفايات الذكية، وهي قطاعات تستهدف مصر جذب استثمارات نوعية فيها خلال المرحلة المقبلة.
وفي الختام، أكد حسام هيبة أن مصر تسعى لتوظيف موقعها الجغرافي الفريد كمركز رئيسي لحركة التجارة العالمية، حيث تمر عبرها نحو 12.5% من حركة التجارة الدولية بين الشمال والجنوب عبر قناة السويس. هناك رؤية طموحة لزيادة هذه النسبة إلى 20% من خلال تعزيز النقل البري والربط اللوجستي مع أفريقيا وآسيا وأوروبا. ما نعمل عليه ليس مجرد جذب استثمارات، بل خلق بيئة متكاملة تدفع كل مشروع نحو النجاح، سواء من خلال التراخيص أو تهيئة البنية التحتية أو تسعير الطاقة أو الربط بالأسواق الخارجية. هدفنا أن يكون كل مشروع قصة نجاح جديدة على أرض مصر.