تعيش صناعة الإعلانات الرقمية في عصرها الذهبي، حيث تزداد أعداد المتابعين بشكل مستمر، وتظهر حملات دعائية مكثفة ترفع الطلب على المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. تشير التقارير إلى أن معدلات النمو للإعلانات الرقمية تسجل ارتفاعات قياسية، حيث من المتوقع أن تصل إلى 3,359 مليار دولار بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير شركة The Research Insights.
في خضم هذه الأجواء، جلست “كيم كارداشيان” بابتسامتها المعهودة، محاطة بالكاميرات وعلب الهدايا. بدأت تفتحها واحدة تلو الأخرى، تستعرض المنتجات وتجمع أفكارها لتشاركها مع ملايين المتابعين. فهي تدرك تماماً أن 80% من قرارات الشراء للمستهلكين تتأثر بشخصيات السوشيال ميديا. ولكنها خلال التصوير، كانت عيناها مشغولتين بجهاز موبايلها، تنتظر وصول رسالة التحويل البنكي من العلامات التجارية.
مواضيع مشابهة: تعويضات لذوي 19 عاملا لقوا مصرعهم في حادث بالمنوفية وفقاً لوزير العمل
فرصة العمر
في إحدى الليالي، جاءها عرض مغرٍ من إحدى شركات العملات المشفرة، EthereumMax (EMAX)، تعدها بعمولة ضخمة مقابل إعلان بسيط. انتفضت “كيم” بحماس، ولم تسأل نفسها عن خلفية هذه العملة أو مدى مشروعيتها. هوس النجومية والثراء دفعها لتجاهل هذه التساؤلات.
شوف كمان: وزير الخارجية يؤكد التزام مصر بإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار في غزة
الإعلان والتداعيات
بكل حماس، قامت “كيم” بنشر الإعلان ودعت متابعيها للاستثمار في EthereumMax، واعدةً إياهم بأرباح خيالية. لكن بعد أسابيع قليلة، انهارت العملة، وتلا ذلك فقدان ثقة المتابعين بها.
التحقيقات والعقوبات
في يونيو 2021، تلقت “كيم” استدعاءً رسمياً من الجهات الرقابية للتحقيق في تلقيها 250 ألف دولار مقابل الترويج للعملة، مما يعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية الأمريكية. تبين أن EthereumMax كانت جزءاً من مخطط للتلاعب بالسوق، استغل العديد من المشاهير مثل “ليندسي لوهان” و”أكون” و”سولجا بوي”.
استخدم المخطط تقنية “Pump and Dump” التي ترفع قيمة العملة بشكل وهمي ثم تُباع فجأة، مما يتسبب بخسائر ضخمة لصغار المستثمرين. نتيجة لذلك، فرضت المحكمة غرامة قدرها 1.26 مليون دولار على “كيم”، مع منعها من الترويج لأي أوراق مالية مشفرة لمدة ثلاث سنوات.
القصة لم تنته بعد؛ فقد خيمت تداعياتها السلبية على “كيم” و”جاك بول”، اللذان فقدا الكثير من المتابعين الذين وثقوا بتجربتهم. في السنوات الأخيرة، تحول بعض المؤثرين من صانعي محتوى إلى مغناطيس يجذب العلامات التجارية للإعلان عن منتجاتهم، بما في ذلك العملات المشفرة.
هذا الواقع يعكس فخاً قانونياً وأخلاقياً يقع فيه المؤثرون طمعاً في الأرباح السريعة. فالترويج للعملات المشفرة دون معرفة كافية أو شفافية يعرضهم لمخاطر قانونية، ويقامر بأموال متابعيهم وثقتهم.
لذا، فإن الوعي والحذر مطلوبان، مع ضرورة التعمق في الأبعاد القانونية والأخلاقية قبل الترويج لأي منتج أو خدمة.