شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحولًا جذريًا من كونه مجرد مقدم لخدمات الاتصالات والإنترنت إلى أحد القطاعات الإنتاجية الحيوية التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة. تسعى الدولة من خلال هذا القطاع إلى بناء مصر الرقمية كمجتمع رقمي متكامل يعزز من مكانة مصر على خارطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية.
في إطار هذا التحول، أولت الحكومة أهمية كبيرة للأمن السيبراني، حيث تم إطلاق عدة مبادرات واستراتيجيات لتعزيز هذا الجانب الحيوي، بالإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية التي تدعم نمو الصناعة وتيسير عمل الشركات الناشئة.
اقرأ كمان: سعر الدولار اليوم الأحد 8-6-2025 يسجل استقرارا أمام الجنيه المصري
الأمن السيبراني
أعلن المجلس الأعلى للأمن السيبراني عن استراتيجيته الوطنية للأمن السيبراني، حيث أُطلقت النسخة الأولى في عام 2017، وتلتها النسخة الثانية للفترة من 2023 إلى 2027. تتضمن الاستراتيجية عددًا من البرامج التي تهدف إلى بناء إطار تشريعي متكامل، وتعزيز الشراكة الوطنية، وبناء دفاعات سيبرانية قوية قادرة على الصمود، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتعزيز التعاون الدولي.
مبادرة تأهيل الشباب في الأمن السيبراني
أطلقت وزارة الاتصالات مبادرة “مهارات سيبرانية” التي تهدف إلى تأهيل 1000 طالب جامعي سنويًا للتوظيف المباشر في مجال الأمن السيبراني بعد التخرج. كما تم إنشاء أكاديمية الأمن السيبراني لتدريب النشء والشباب، بالتعاون بين المعهد القومي للاتصالات والمركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
مقال له علاقة: ترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم في مصر
البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة
اتخذت الحكومة عدة إجراءات لتعزيز صناعة تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، وتسهيل نمو الشركات الناشئة في القطاع، من أبرزها:
- إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، الذي يغطي مجموعة من الجرائم التي تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويوفر حجية في الإثبات للأدلة الرقمية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
- إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذي يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، وخاصة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات، بهدف حماية بيانات المواطنين والمقيمين، ويُعد خطوة مهمة نحو توطين صناعة مراكز البيانات وتهيئة بيئة آمنة لتداول المعلومات في الفضاء الإلكتروني.
- إطلاق المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي “سياسة الحوسبة السحابية أولًا” التي تعزز تبني خدمات الحوسبة السحابية في القطاعين الحكومي والخاص، للاستفادة من مميزاتها في تطوير البرامج، رفع كفاءة الكوادر، تحسين جودة الخدمات، وتسريع الانتقال الآمن للبيانات.
- موافقة مجلس الوزراء على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بخفض الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عند التأسيس إلى 1000 جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، بعد مناقشات مع وزارة الاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تبسيط وتيسير الإجراءات للمستثمرين في الشركات الناشئة بمجال تكنولوجيا المعلومات.
مقال له علاقة: «الدواجن تنهار» شوف هتشتريها بكام | هبوط أسعار الدواجن الآن في الأسواق