أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء مفاوضات التعريفات الجمركية مع كندا، وذلك قبل 48 ساعة من بدء تطبيق ضريبة الخدمات الرقمية، التي تعتزم الحكومة الكندية فرضها رسميًا اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل على شركات التكنولوجيا الكبرى. وفقًا لراديو كندا الدولي، من المتوقع أن تكلف هذه الضريبة الشركات العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون مليارات الدولارات في السنوات القادمة.
تشير التقارير إلى أن ضريبة الخدمات الرقمية الكندية (DST) تستهدف شركات الإنترنت الكبرى التي تقدم خدمات رقمية مثل الإعلانات والتسوق عبر الإنترنت، والتي تحقق إيرادات تتجاوز 20 مليون دولار أمريكي من السوق الكندية.
اقرأ كمان: أسعار الحديد النهارده الأربعاء 18-6-2025.. الطن بكام؟ 40 ألف جنيه
تفاصيل الضريبة وتأثيرها على الشركات
ستفرض كندا ضريبة بنسبة 3% على شركات عملاقة مثل أمازون وآبل وإير بي إن بي وجوجل وميتا وأوبر، وذلك على إيراداتها من المستخدمين والعملاء الكنديين. وقد دخلت هذه الضريبة حيز التنفيذ منذ العام الماضي، مع تحديد موعد سداد الدفعات الأولى يوم الاثنين المقبل. من المتوقع أن تصل قيمة الضريبة، التي تطبق بأثر رجعي اعتبارًا من عام 2022، إلى ملياري دولار أمريكي بنهاية يوليو.
التوقعات المالية والتداعيات السياسية
قدّر مكتب الميزانية البرلماني العام الماضي أن الضريبة ستدر أكثر من 7 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات. وقد وعد الليبراليون بفرض هذه الضريبة للمرة الأولى خلال الانتخابات الفيدرالية لعام 2019، لكنها تأجلت لسنوات بسبب رغبة عدد من الدول الأخرى في وضع ضريبة رقمية شاملة.
ردود الفعل الأمريكية والتحذيرات
أثار قرار كندا رفضًا واسعًا في الولايات المتحدة، حيث تعتبر واشنطن أن الضريبة تمييزية وتمس الشركات الأمريكية بشكل مباشر. هدد الكونجرس بالتصعيد، فيما قدرت جمعية صناعة الحاسوب والاتصالات أن الشركات الأمريكية قد تدفع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا بموجب هذا الإجراء. وقد حذر العديد من خبراء الصناعة من أن هذه الضريبة قد تؤثر سلبًا على العلاقات الكندية الأمريكية.
في الأسابيع الأخيرة، وقعت مجموعات أعمال كندية وأمريكية، ومنظمات تمثل شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، ورسائل تطالب بإلغاء الضريبة أو تعليقها. لكن وزير المالية فرانسوا فيليب شامبين رد بأن القانون قد أقره البرلمان، وأن كندا لن تتراجع عنه.
مواضيع مشابهة: تراجع الدولار الأميركي للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف من التضخم
تجدر الإشارة إلى أن كندا ليست الدولة الوحيدة التي فرضت هذه الضريبة على شركات الإنترنت الكبرى؛ فقد اعتمدت دول مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة ضرائب مماثلة.