تسعى الحكومة المصرية من خلال إجراءاتها إلى تحديد أولويات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط، والتي تعتمد على أربعة محددات رئيسية. هذه الجهود تهدف إلى تحقيق توازن بين الانضباط المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، خاصة في القطاعات الإنتاجية والسياحة والتكنولوجيا.
وفقًا لتقرير صادر عن وزارة المالية، والذي حصلت عليه “”، تركز الأولويات على بناء شراكة حقيقية وثقة متبادلة مع مجتمع الأعمال. كما تعتمد الحكومة استراتيجية متكاملة لخفض مستويات الدين المحلي والخارجي، وتحسين مؤشرات الخدمة، مما يتيح مزيدًا من الحيز المالي لزيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
ممكن يعجبك: «الدهب ولع نار» جرام الذهب عيار 14 بـ3220 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم بالسوق المصري
مستهدفات الموازنة الجديدة
تستهدف موازنة العام المالي 2025/2026 الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن وسط تداعيات الصدمات الخارجية، مع دعم النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون التأثير على استدامة مؤشرات الموازنة والدين. من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% من الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 1% مقارنة بالتوقعات لهذا العام.
مقال مقترح: أسعار الذهب اليوم في السعودية تسجل تحركات جديدة مع تأثيرات عالمية
الخطط المستقبلية
تعمل الحكومة على خفض تدريجي لمعدلات نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2028. هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تساهم في استدامة النمو الاقتصادي المصري.
إعادة هيكلة الإنفاق العام
تعتمد الموازنة الجديدة على إعادة هيكلة الإنفاق العام، مما يضمن خلق مساحة مالية تسمح بزيادة الاستثمار في برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. هذا يشمل توفير المخصصات المالية الكافية للسلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة، مما يعزز من فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة، ويعزز دور المرأة في النشاط الاقتصادي.