شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في أعمال المائدة المستديرة التي عُقدت بمدينة شنغهاي الصينية، بمشاركة نخبة من ممثلي الشركات الكبرى والمستثمرين في قطاعي التعدين والبتروكيماويات. ركز اللقاء على بحث فرص الشراكة وتعزيز التدفقات الاستثمارية بين الجانبين المصري والصيني، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأكد الوزير أن صناعة البتروكيماويات تمثل ركيزة استراتيجية مهمة للصناعة المصرية، لما لها من دور رئيسي في دعم سلسلة من الصناعات التكميلية، مشيرًا إلى أن الدولة تُنفذ برنامجًا طموحًا لتوسيع هذا القطاع وزيادة الإنتاج المحلي، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الصادرات.
شوف كمان: عمر مرموش يحقق جائزة جديدة في الدوري الإنجليزي
تطوير قطاع البتروكيماويات في مصر
تعمل مصر حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجال البتروكيماويات، والتي ستسهم بشكل كبير في توفير احتياجات السوق المحلي وتلبية الطلبات الخارجية عبر التصدير. هذه الجهود تصب في تعزيز القيمة المضافة وزيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي.
أهمية الاستثمار في البتروكيماويات
يرى الوزير أن الاستثمار في قطاع البتروكيماويات يعد أولوية استراتيجية لدعم النمو الصناعي، حيث يسهم في بناء قاعدة صناعية متينة تساند مختلف الصناعات التكميلية، كما يعزز من قدرات مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
الإصلاحات الحكومية لتعزيز قطاع التعدين
فيما يخص قطاع التعدين، استعرض الوزير الإصلاحات الجوهرية التي نفذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن رؤية مصر 2030 تعتبر التعدين ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي والنمو المستدام. وأشار إلى أن الدولة تستهدف خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز نقل التكنولوجيا، واستغلال الثروات المعدنية بطريقة مثلى.
مواضيع مشابهة: كارثة تهدد الجميع.. أبرزها الفول والدقيق والسكر، ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق
وأشار الوزير إلى الثراء الجيولوجي الكبير الذي تتمتع به مصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع التعدين، مما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري. كما أكد استمرار الحكومة في دفع الإصلاحات الهيكلية في قطاعي البتروكيماويات والتعدين، دعمًا لاقتصاد أكثر مرونة وتنويعًا واستدامة.
وفي ختام حديثه، دعا الوزير الشركات العالمية إلى تعزيز شراكاتها مع مصر والمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى الجاري العمل بها، لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز النمو المستدام في البلاد.