طلعت مصطفى تتصدر قائمة المكرمين من وزارة المالية تقديراً لجهودها في تحديث المنظومة الضريبية

في احتفالية مميزة لتكريم رموز المسؤولية الوطنية وشركاء النجاح، قامت وزارة المالية بتكريم عدد من الكيانات الاقتصادية والشخصيات العامة تقديرًا لإسهاماتهم في نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية وتعزيز قيم الشراكة والثقة والشفافية، ودعم جهود الدولة في تحديث المنظومة الضريبية.

تم هذا التكريم خلال فعاليات مؤتمر “شكرًا”، الذي نظمته وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتكريم الممولين واستعراض نتائج أول حزمة من التسهيلات الضريبية. وقد قام أحمد كوجك، وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، بتكريم عدد من الشركات، ومن بينها مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري وبنك مصر.

من نفس التصنيف: 1000 طبيب أسنان في الخليج يواجهون عقبات بسبب شهادات التخرج

تقدير الجهود المبذولة

تسلم شهادة تقدير مجموعة طلعت مصطفى الدكتور طارق النجار، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المالي، نيابةً عن الأستاذ هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة. وأعرب د. طارق النجار عن امتنانه العميق للجهود التي تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تحسين وتطوير المنظومة الضريبية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الشراكة بين الدولة والمستثمرين

قال النجار: “نحن سعداء جدًا بوجودنا في هذا اللقاء”، مضيفًا: “نُكرَّم اليوم بصفتنا رقم واحد في الالتزام الضريبي. هذا شيء يشرفنا، وهو واجب وطني علينا، نقوم به بكل إخلاص.” وأشار إلى التطور الإيجابي في العلاقة بين الدولة والمستثمرين، مؤكدًا أن فلسفة التعامل قد تغيّرت بشكل واضح. اليوم، نلاحظ تقديرًا حقيقيًا من قيادات المصلحة لما يقوم به المستثمرون من دور تنموي، وهذا المناخ المشجع يخلق حالة من الثقة تدفع لمزيد من الالتزام والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمار.

تحسين ترتيب مصر عالميًا

كما نوه د. طارق النجار إلى التحسن الكبير في ترتيب مصر في التقرير العالمي الأخير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، والذي وضع مصر في المرتبة الأولى على مستوى قارة أفريقيا والتاسعة على مستوى العالم في جذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن تطوير المنظومة الضريبية يسهم بقوة في تصدر المشهد الاستثماري وتحقيق طفرة ملحوظة في ترتيب مصر على هذا المؤشر العالمي.

شوف كمان: إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص 3 أو 5 أيام حسب قرار الحكومة الرسمي

وأوضح أن المستثمر، سواء كان وطنيًا أو أجنبيًا، يعتبر النظام الضريبي والمميزات التشجيعية كأولوية عند دراسة أي فرصة استثمارية. وأكد أن استقرار ووضوح المنظومة الضريبية المصرية أصبح عامل جذب أساسي يضاف إلى المقومات الاقتصادية الأخرى للدولة.