قفزة نوعية في مصر: التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الدولة الذكية 30 يونيو

شهدت مصر قفزة نوعية في مجال التحول الرقمي بفضل الجهود المكثفة التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الجهود إلى تطوير الخدمات الحكومية، جذب الاستثمارات الأجنبية، بناء القدرات الرقمية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، إلى جانب توطين صناعة الإلكترونيات. وقد أسفرت هذه المبادرات عن تنفيذ العديد من المشروعات التي تعزز مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

تستند هذه الإنجازات إلى استراتيجيات واضحة تشمل إطلاق منصات وخدمات رقمية متطورة، ربط قواعد البيانات الحكومية، وتفعيل نظم رقمية متكاملة لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة. كما يتم العمل على توسيع نطاق هذه الخدمات لتشمل جميع المحافظات، مع التركيز على بناء بنية تحتية معلوماتية قوية وتأهيل الكوادر البشرية.

التحول الرقمي في مصر

أطلق رئيس الجمهورية منصة مصر الرقمية في يوليو 2022، بدايةً بعدد 70 خدمة حكومية رقمية لتسهيل وصول المواطنين للخدمات وتوفير الوقت والجهد. الآن تضم المنصة 16 حزمة خدمات تحتوي على نحو 200 خدمة رقمية، مع استمرار العمل على إضافة المزيد من الخدمات تدريجياً. كما تم إطلاق 15 تطبيقًا للهواتف المحمولة على نظامي iOS وAndroid، مثل “توكيلاتي”، و”تأميناتي”، و”مركباتي”، وغيرها، ويبلغ عدد مستخدمي المنصة أكثر من 8 ملايين حتى الآن.

ربط قواعد البيانات الحكومية

تم الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ضمن المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية. يهدف هذا الربط إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط الحكومي ومعالجة الازدواجية في البيانات، مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية.

مشروعات التحول الرقمي الرئيسية

تم تنفيذ عدة مشروعات رقمية بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة، من أبرزها:

  • تفعيل منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد لتسهيل الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدي وعيني، مع خطة للتوسع إلى باقي المحافظات.
  • إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات لتوثيق الملكية وتحديد هوية المالك بدقة، حيث تم إصدار حوالي 19 مليون رقم قومي عقاري في عدة محافظات وربطها بكافة قواعد البيانات.
  • النشر والتعميم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات المرحلة الأولى، حيث تم ميكنة دورة العمل في 387 منشأة صحية، مع تطوير خدمات مركز الاتصال الخاص بالمنظومة.
  • إصدار كارت الفلاح الذكي لـ5 ملايين مزارع بالتعاون مع وزارة الزراعة لحوكمة تقديم الدعم.
  • تطبيق منظومة الامتحانات الرقمية في الكليات الطبية في 27 جامعة حكومية، شاملة تطوير التطبيقات والبنية التحتية.
  • تطوير منظومة تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد في 796 موقعًا وربط السجون بالمحاكم.
  • تفعيل منظومة التقاضي عن بُعد في المحاكم الاقتصادية والمدنية مع ميكنة كافة خطوات التقاضي وإتاحة الإجراءات إلكترونيًا.
  • تفعيل دورات العمل الرقمية في 62 محكمة، نظام المحضرين الإلكتروني، الإعلان الإلكتروني، ونظام التراسل الإلكتروني بين المحاكم المدنية لتبادل القضايا.
  • نشر خدمات التوثيق في 754 مكتبًا مميكنًا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 73 سيارة متنقلة و12 مكتب خدمة مميز، مع إتاحة إصدار التوكيلات الرسمية عبر وحدات الإصدار الذكي.
  • تنفيذ مشروع حصر وإدارة أصول وأملاك الدولة بمنظومة موحدة تشمل كافة أنواع الأصول، حيث تم إدخال أكثر من مليون أصل مع الوثائق الثبوتية.
  • تركيب وتشغيل 300 وحدة تشخيص عن بُعد في المناطق الفقيرة والنائية لربط الوحدات الصحية بالمستشفيات الجامعية.
  • إطلاق منصة تأسيس الشركات عن بُعد عبر منصة رقمية متكاملة.
  • إطلاق تطبيق “كتاب” بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذي يضم مكتبة رقمية ضخمة تحتوي على إصدارات متنوعة من قطاعات النشر المختلفة.

كما أُطلقت مبادرة معمل الابتكار الحكومي في مركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، لدعم الشركات الناشئة المبتكرة في مجال التكنولوجيا الحكومية وتحسين جودة الخدمات الرقمية، بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالتعاون مع شركات تكنولوجيا محلية وعالمية، وتشارك هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات كشريك استراتيجي.

وفي إطار مشروع الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، يتم التركيز على ستة محاور رئيسية تشمل بناء بنية تحتية معلوماتية قوية، تطوير تطبيقات متخصصة، رقمنة الوثائق، تنفيذ وحدات التحول الرقمي في الوزارات، وتأهيل القيادات والعاملين للمهارات الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومات الحديثة.