انفجار اقتصادي: تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية وسط رهانات على قرب خفض الفائدة

شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تراجعًا ملحوظًا، مع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا. جاءت هذه التحركات بعد تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس تعيينًا مبكرًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، ما يعزز فرضية تدخل أكثر سرعة في السياسة النقدية. على صعيد العملات، انخفض مؤشر “بلومبرج” للدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2022، متأثرًا بخسائر العملة الأمريكية مقابل الين الياباني والعملة التايوانية.

تزامن هذا الانخفاض مع هبوط عوائد سندات الخزانة عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.27%. وتأتي هذه التطورات عقب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” يشير إلى احتمال إعلان ترمب عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر أو أكتوبر، وهو توقيت مبكر مقارنة بالمعهود، ما قد يمنح هذا الرئيس الجديد تأثيرًا مبكرًا على الأسواق المالية ويعزز التوقعات بخفض سريع لأسعار الفائدة.

تأثير اختيار الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع أن يختار ترامب شخصية تؤيد التيسير النقدي، بما يتماشى مع رؤيته وخطابه الداعم لخفض الفائدة. فقد قالت محجبين زمان، رئيسة أبحاث العملات الأجنبية في “إيه إن زي بانكينغ جروب”: “ترامب كان يتحدث دائمًا عن خفض الفائدة، لذا من المرجح أن يعين شخصًا يتوافق مع هذه التوجهات، مما سيزيد الضغط على الدولار”.

تباين أداء الأسواق الآسيوية

شهد مؤشر الأسهم الآسيوية تحسنًا بنسبة حوالي 0.4% في تداولات الصباح، لكن أداء الأسواق كان متباينًا؛ إذ انخفضت الأسهم في الصين القارية بينما تراجعت الأسهم في كوريا الجنوبية بعد موجة صعود سابقة. في الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، وسط مراقبة المستثمرين للوضع الهش لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من استقرار الأسعار نسبيًا، لا تزال الأسواق تتأثر بالتقلبات في ظل استعداد روسيا لزيادة الإنتاج في اجتماع “أوبك+” المقبل واستمرار القلق حيال تصريحات ترامب المتعلقة بالعقوبات على إيران.

التوتر مع الاحتياطي الفيدرالي يعقد التوقعات

يضيف أسلوب ترامب التصادمي في التعامل مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مزيدًا من الغموض حول مستقبل أسعار الفائدة، خاصة في ظل وجود إشارات اقتصادية متناقضة. يتوقع معظم الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية المرتفعة ستدفع الأسعار للارتفاع، مما يضغط على التضخم، بينما يأمل البعض أن يأخذ الاحتياطي الفيدرالي في اعتباره التأثير المحتمل لهذه الرسوم على الدخل الحقيقي وسوق العمل عند اتخاذ قراره القادم.

في هذا السياق، أشار عضوان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر وميشيل بومان، مؤخرًا إلى استعدادهما لخفض الفائدة اعتبارًا من يوليو إذا ظل التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، ظل رئيس المجلس جيروم باول محافظًا، حيث قال في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ: “من الصعب جدًا التنبؤ بتأثير الرسوم على التضخم”، وأكد مجددًا أن الاحتياطي الفيدرالي “ليس بحاجة للاستعجال” في خفض أسعار الفائدة.

بدورها، قالت كارول شليف، كبيرة مسؤولي الاستثمار في “بي أم أو برايفت ويلث”، إن “عدم اليقين الناتج عن تغير السياسات التجارية حال دون قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة هذا الصيف”.

وفي سياق منفصل، أنفق البنك المركزي في هونغ كونغ أكثر من مليار دولار لدعم سعر صرف العملة المحلية، ضمن جهود الحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي، في ظل ضغوط متزايدة ناجمة عن تقلبات العملة الأمريكية.