تسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز الاعتراف بالشهادات المهنية البريطانية في الخارج، وهي خطوة تهدف إلى دعم صادرات قطاع الخدمات في البلاد، من خلال تسهيل عمل الموظفين ذوي المهارات العالية مع العملاء في الأسواق الدولية.
أعلنت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر يوم الأربعاء أنها تسعى لاستخدام الاتفاقيات التجارية لتوسيع قبول هذه الاعتمادات المهنية خارج حدود المملكة المتحدة. من شأن هذه الخطوة فتح أسواق جديدة أمام الشركات البريطانية في مجالات مثل القانون والمحاسبة، بالإضافة إلى مهن أخرى تخضع لتنظيم صارم، مما يساهم في إزالة عقبة رئيسية تواجه موظفيها.
مقال له علاقة: إطلاق نظام موحد لحساب ضريبة المرتبات إلكترونياً
استراتيجية أوسع للتجارة الدولية
تعد هذه الأولوية جزءاً من استراتيجية شاملة للتجارة الدولية، تشمل أيضاً خطوات مثل تعزيز صناعة الطاقة الخضراء ومساعدة الشركات الصغيرة على تسويق منتجاتها في الخارج بشكل أكثر سهولة.
أهمية قطاع الخدمات
يعتبر قطاع الخدمات جزءاً حيوياً من التجارة الخارجية لبريطانيا، حيث يمثل نسبة كبيرة من الصادرات. وقد دفعت الشركات في هذا القطاع في السنوات الأخيرة نحو إزالة المزيد من الحواجز التي تعيق توسعها.
خارطة طريق جديدة بعد البريكست
تعتبر خارطة الطريق للاستراتيجية التجارية الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وتأتي في وقت تسعى فيه حكومة ستارمر لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة لتحفيز عدة قطاعات من الاقتصاد. وقد توصلت الحكومة إلى اتفاق مع الهند الشهر الماضي، مما يُتوقع أن يعود بالنفع على منتجي المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة. كما وقعت المملكة المتحدة اتفاقاً آخر مع الولايات المتحدة لحماية بعض الشركات من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترمب.
تتضمن الاستراتيجية أيضاً خططاً لزيادة تمويل وكالة ائتمان الصادرات الوطنية البريطانية بمقدار 20 مليار جنيه إسترليني، بالإضافة إلى اتفاقيات مستقبلية للطاقة الخضراء مع دول مثل البرازيل والفلبين. كما تسعى الحكومة إلى توسيع السياسات لحماية صناعة الصلب في البلاد، وفقاً لبيان رسمي منفصل.
مقال مقترح: أسعار السمك اليوم الخميس 29 مايو
وقال وزير الأعمال والتجارة، جوناثان رينولدز، في بيان: “سنعقد صفقات أكثر مرونة واستهدافاً تستغل القطاعات التي تقود النمو الأكبر في اقتصادنا”.