في خطوة تعكس تزايد القلق في الأوساط القانونية، أعلنت نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن مجموعة من القرارات التصعيدية غير المسبوقة. جاءت هذه القرارات احتجاجًا على ما وصفته النقابة بـ”الرسوم القضائية غير المشروعة”، التي أثارت استياءً واسعًا بين المحامين، وذلك خلال اجتماع موسع عُقد اليوم في مقر النقابة العامة بحضور أعضاء المجلس ونقباء النقابات الفرعية.
تأتي هذه القرارات في وقت حساس، حيث تعكس رغبة النقابة في الدفاع عن حقوق المحامين وحمايتها من التهديدات التي قد تؤثر على ممارستهم المهنية. وقد تم استطلاع رأي الجمعية العمومية، مما يعكس الالتزام الجماعي للأعضاء بالتحرك ضد هذه الرسوم.
من نفس التصنيف: “التربية العراقية تكشف خطوات استخراج نتائج السادس الابتدائي 2025 للرصافة الثانية مع رابط فعال”
قرارات التصعيد
انتهى الاجتماع إلى قرار بالإمتناع الجماعي عن الحضور أمام المحاكم والنيابات يومي 7 و8 يوليو 2025، بالإضافة إلى عدم التعامل مع خزائن المحاكم. ووصف البيان الرسمي هذه الخطوة بأنها “تلبية لرغبة أغلبية الجمعية العمومية”، حيث تم التأكيد على أن هذه الرسوم فرضت بالمخالفة للدستور والقانون، دون تدخل من الجهات القضائية والتنفيذية.
رفع الحد الأقصى للمعاشات
في سياق آخر، شهد الاجتماع اعتماد قرار برفع الحد الأقصى للمعاش إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة ممارسة، بحد أقصى 40 سنة. كما تم تحديد الحد الأدنى للمعاش عند 2000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق النظام الجديد في عام 2026، مع استمرار زيادة المعاشات بنسبة 5% سنويًا. ويُنظر أيضًا في تحسين أوضاع المعاشات القديمة وفقًا لنفس القواعد.
مقال مقترح: مجلس الوزراء يخصص أراضٍ لخمس مؤسسات صحفية لإنشاء مشروعات تنموية في أكتوبر
التزام النقابة بحق الدفاع
أكدت النقابة التزامها بحق الدفاع وحرصها على حماية مصالح أعضائها، مشددة على أنها ستواصل التحرك في إطار القانون والدستور. كما أكدت أنها لن تتراجع عن التصعيد المشروع حتى يتم إنهاء ما وصفته بـ”العبث بالحقوق القانونية للمحامين”.