تزايدت عمليات البحث حول مشروع قانون 2025، الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. يركز هذا المشروع بشكل خاص على العقارات الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة، والتي كانت موضع جدل قانوني واجتماعي لفترة طويلة.
يأتي هذا المشروع في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى تحقيق توازن أفضل في سوق الإيجارات، حيث يواجه العديد من المستأجرين والمالكين تحديات متزايدة. تهدف التعديلات المقترحة إلى معالجة القضايا العالقة وتقديم حلول ملموسة للمشكلات القائمة.
ممكن يعجبك: سعر الدولار ينخفض 10 قروش مقابل الجنيه في البنوك الحكومية والخاصة
7 سنوات مهلة للإخلاء للوحدات السكنية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على منح فترة انتقالية للمستأجرين، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية بشكل رسمي. حيث حُددت سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لغير أغراض السكن، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة.
لجان حصر وتقسيم المناطق
تنص المادة الثالثة على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظين لتصنيف المناطق إلى:
مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
يتم ذلك وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، شبكة الطرق، ومستوى الخدمات. على أن تنجز هذه اللجان أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ارتفاع كبير في القيمة الإيجارية
أحد أبرز التعديلات التي أثارت الجدل هو الزيادة الكبيرة في القيمة الإيجارية. فقد نصت المادة الرابعة على أن تكون:
20 ضعف الإيجار الحالي للمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه)
10 أضعاف في المناطق المتوسطة (حد أدنى 400 جنيه)
10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (حد أدنى 250 جنيه)
أما الأماكن غير السكنية، فتزيد الإيجارات بها إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية وفقًا للمادة الخامسة. كما نصت المادة السادسة على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال.
حالات جديدة للإخلاء الفوري
استحدث القانون في مادته السابعة حالات جديدة للإخلاء الإجباري، منها:
ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر
امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك التقدم بطلب طرد من قاضي الأمور الوقتية، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة بالتعويض.
تخصيص وحدات بديلة للفئات الأولى بالرعاية
سمحت المادة الثامنة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء بالحصول على وحدات بديلة من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة المؤجرة. وتمنح الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر احتياجًا، مثل المستأجر الأصلي وأفراد أسرته.
مواضيع مشابهة: الدولار الأمريكي يسجل أدنى مستوى له منذ 2022 وآثاره الاقتصادية المحتملة
إلغاء شامل لقوانين الإيجارات القديمة
وفقًا للمادة التاسعة، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، وذلك بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيق القانون، إلى جانب إلغاء أي نصوص قانونية تتعارض مع أحكامه.
موعد بدء التطبيق
حددت المادة العاشرة أن يبدأ سريان القانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة البرلمان عليه رسميًا. يمثل مشروع قانون الإيجار القديم نقلة تشريعية فارقة تهدف إلى إعادة التوازن لسوق الإيجارات في مصر، في ظل التحديات القانونية والاجتماعية المتراكمة لعقود.
بينما يتابع ملايين المواطنين تفاصيل المشروع ومناقشاته في البرلمان، يترقب الجميع ما إذا كانت التعديلات المقترحة ستنجح في تحقيق العدالة للطرفين، وتوفير حلول حقيقية لأزمة مستمرة منذ عقود.