يُعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في المنازل المصرية، حيث يلعب دورًا مهمًا في المطبخ والحياة اليومية. تشهد الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا في أسعاره، مما يعكس جهود الحكومة لضبط السوق وضمان توفيره بأسعار مناسبة للمواطنين.
تسعى الجهات المسؤولة إلى الحفاظ على توافر السكر بشكل مستمر، من خلال إدارة الاحتياطي الاستراتيجي وتوفير الدعم اللازم، مما يضمن عدم حدوث نقص في هذه السلعة الحيوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
مقال مقترح: انفجار في الأسعار البلدي ترتفع 5 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم السبت 21 يونيو 2025 (آخر تحديث)
أسعار السكر اليوم
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء، سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيهًا للكيلو، بينما استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين لضمان حصولهم على السكر بأسعار مدعمة.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
تختلف أسعار السكر في الأسواق بحسب النوع والتعبئة، حيث تتراوح الأسعار بين 32.95 و42 جنيهًا للكيلو حسب الأنواع المختلفة المتوفرة في السوبر ماركت.
أسعار السكر أنواع مختلفة
تتراوح أسعار السكر الأبيض بين 32.95 و42.00 جنيهًا للكيلو، مع اختلافات طفيفة حسب الجودة والعلامة التجارية، مما يتيح للمستهلك اختيار الأنسب لاحتياجاته.
وتشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن ستة أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ نحو 3.5 مليون طن.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية. وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر المستخرج من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي، باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
ممكن يعجبك: صدمة كبيرة.. تراجع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الإثنين (آخر تحديث)
يأتي هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت البلاد أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلاه تمديدات متتالية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة الحكومة المستمرة لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسعار.
كما تهدف الحكومة من خلال هذا الحظر إلى تجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، حين ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة. على الصعيد العالمي، تلعب اضطرابات سلاسل التوريد، انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، والتغيرات المناخية دورًا في تذبذب أسعار السكر وظهور مخاوف من نقص محتمل.