ترأس وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من وزارات وهيئات مختلفة، من بينهم وزير الدولة للإنتاج الحربي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزيرة البيئة، وزيرة التنمية المحلية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات الأخرى وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
افتُتح الاجتماع بمراجعة وزير الصناعة والنقل لزيارته إلى منطقة أبو رواش الصناعية، حيث اطلع على التحديات التي تواجه نحو 800 منشأة صناعية قائمة، مع توقع زيادة عدد المنشآت إلى 1000 بعد التوسعات المستقبلية. أبرزت الزيارة ضعف المرافق الأساسية في المنطقة مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلبًا على سير الإنتاج في هذه المنشآت.
مقال له علاقة: لاعب الأهلي السابق يوجه رسالة لجماهير الزمالك
ضرورة التزام المصانع بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت على الأراضي الصناعية
أكد الوزير أهمية تضافر جهود كافة الوزارات، وخاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية، لرفع كفاءة المرافق الأساسية في منطقة أبو رواش الصناعية. تم الاتفاق على إقامة محطة مياه وصرف صحي للمنطقة، حيث حصل المشروع على التصديقات والموافقات اللازمة وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة. كما تم التأكيد على زيادة الطاقة المخصصة للمنطقة لدعم عجلة الإنتاج، خاصة في ظل وجود مصانع كبيرة وكثيفة العمالة، أغلبها يصدر إنتاجه للخارج. واتفقت المجموعة الوزارية على أن تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة تنفيذية لإنشاء محطة المياه والصرف الصحي وعرضها في الاجتماع القادم.
تشكيل لجنة مصغرة للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي
ناقش الاجتماع شكاوى عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، والمتعلقة بمشكلة التهرب الجمركي التي تؤثر سلبًا على الصناعة المحلية. تم استعراض آلية التسعير الآلي التي تعتمدها مصلحة الجمارك لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع المستوردة. بناءً على ذلك، وجّه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مصلحة الجمارك، هيئة المواصفات والجودة، هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، اتحاد الصناعات المصرية، وشركة معنية، لوضع توصيات فعّالة للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي، بما يحفظ الصناعة المحلية ويدعم جودة المنتجات في السوق المصري.
متابعة الالتزام بالمدد الزمنية للمشروعات الصناعية والرخص الموحدة
تم استعراض حالة ثلاث شركات حصلت على رخصة واحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، لكنها لم تلتزم بالبرنامج الزمني لإقامة المصانع. قررت اللجنة سحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، خاصة في حال وجود محاولات لتسقيع الأراضي. وشدد الوزير على ضرورة دراسة أي مشروع جديد للحصول على الرخصة الواحدة، مع استيفاء كافة الموافقات والتراخيص الفنية لضمان الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية. كما أكد على إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية مع إلزام الجهات المختصة بإصدار موافقاتها خلال مدة محددة، وضرورة قيام اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على المصانع الحاصلة على هذه الرخص.
مواضيع مشابهة: زيزو يصل أمريكا للانضمام لمعسكر الأهلي في كأس العالم للأندية
خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%
استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه في مصنع المحركات التابع لها. حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي 78%، وطلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80%، مع اعتماد هذه المنتجات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، بالإضافة إلى تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية، تشمل طلمبات غاطسة بنسبة مكون محلي 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية، مع التركيز على جودة المنتج وسعره. وأكد الاجتماع استعداد الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مشاريعها عبر محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.