أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على مناقشة مقترح إغلاق مضيق هرمز حالة من القلق والترقب في الأسواق العالمية، مما انعكس بشكل مباشر على البورصة المصرية. يُعد مضيق هرمز ممرًا حيويًا لنقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ولذلك فإن أي تهديد بإغلاقه يؤدي فورًا إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يؤثر على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها المحلية.
تصاعد التهديدات وتراجع المؤشرات
قالت ماجي سليم، خبيرة أسواق المال، إن تصاعد هذه التهديدات أدى إلى تراجع مؤشرات البورصة المصرية في بعض الجلسات، بسبب القلق من ارتفاع تكلفة الطاقة وتأثير ذلك على الشركات في قطاعات النقل والصناعة والبتروكيماويات. كما شهد السوق عمليات بيع جزئية من قبل بعض المستثمرين الأجانب الذين فضلوا تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، مما أثر على حجم السيولة وحركة التداول في السوق المصري. بالإضافة إلى ذلك، زادت المخاوف من موجات تضخم جديدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالميًا، مما دفع بعض المستثمرين لإعادة تقييم مراكزهم والتركيز على قطاعات أكثر أمانًا مثل البنوك والاتصالات.
مواضيع مشابهة: أبو العينين: مستعد لتلبية طلب الأهلي إذا احتاجني
توقعات بارتفاع الضغط على الجنيه
على صعيد سوق المال وسوق الصرف، أشارت ماجي سليم إلى أن التوقعات تشير إلى زيادة الضغط على الجنيه المصري في حال استمرار أزمة مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مما يرفع الطلب على الدولار، وقد يتسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية. وقد يدفع ذلك البنك المركزي لاتخاذ إجراءات استباقية لضبط السوق والحد من آثار التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
مواضيع مشابهة: أول قرار لرضا شحاتة بعد قيادته فريق كهربا الإسماعيلية
ضغوط على ميزان المدفوعات
نوهت ماجي سليم إلى أن الأوساط الاقتصادية تخشى من أن استمرار هذه التهديدات قد يفاقم الضغوط على ميزان المدفوعات، مما يزيد الأعباء على السياسة النقدية والمالية للدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي.
قرار البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز
وشددت على أن قرار البرلمان الإيراني بمناقشة إغلاق مضيق هرمز يعد مؤشرًا خطيرًا يؤثر على الأسواق المالية في المنطقة، ومنها مصر. فالمستثمرون يفسرون مثل هذه التطورات على أنها تهديد مباشر لتكلفة الطاقة واستقرار الأسواق، مما يتطلب مرونة عالية في إدارة السياسات النقدية والمالية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في مواجهة تقلبات خارجية محتملة قد تزداد حدتها خلال الفترة المقبلة.