الهيئة المصرية العامة للبترول تشدد الرقابة على تداول المنتجات البترولية
نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول حملات رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية، من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات ولجانها الفرعية المنتشرة جغرافياً، لمتابعة نقل وتداول المنتجات البترولية وضبط أي مخالفات أو محاولات تصرف أو تهريب غير مشروع للمنتجات المدعمة. جاء ذلك بالتنسيق الكامل مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، في إطار العمل الحكومي التكاملي، بهدف تحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط داخل السوق المحلي لتوزيع المنتجات البترولية.
لجان البترول تتصدى للتهريب وتكشف مافيا الغش التجاري
اعتمدت اللجنة في عملها على الدمج بين الرقابة الميدانية والتكنولوجيا الحديثة، من خلال منظومة تتبع سيارات نقل المنتجات البترولية بنظام GPS، ومنظومة قياس الأرصدة في خزانات محطات الوقود (ATG)، بالإضافة إلى المنظومة الإلكترونية للهيئة التي تتبع حركة تداول المنتجات البترولية، مما عزز كفاءة وسرعة المتابعة ودقة الرصد.
مواضيع مشابهة: البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 2%
الجهود الرقابية الأخيرة:
- تنفيذ مراجعات ميدانية مفاجئة لمستودعات شحن المنتجات البترولية، مع مطابقة الكميات المحملة فعليًا مع المسجلة إلكترونيًا لمنع تسرب المنتجات المدعمة. كما تم فحص الدورة المستندية لحركة التداول، والتأكد من الفحص الفني للسيارات قبل التحميل، ورصد مخالفات اشتراطات السلامة في المستودعات، تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية الوزارة المتعلق بالسلامة.
- التفتيش على مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز ومخازن بيعها للجمهور، مع التأكد من دقة أوزان التعبئة واستيفاء شروط التشغيل الآمن.
- حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة وزارة التموين، شملت فحص نسبة المياه في صهاريج المحطات، وضبط عيارات مسدسات التموين، ومطابقة كميات المشحونات مع المبيعات، ورصد جودة الخدمات المقدمة، والاستجابة للشكاوى، مع التأكد من اشتراطات التشغيل الآمن.
- مراجعة شاملة لنحو 4000 محطة تموين في مختلف المحافظات، بناءً على ملاحظات تتعلق بجودة البنزين، وأخذ عينات للفحص للتأكد من عدم وجود مياه في صهاريج الوقود، مع إعداد تقارير مفصلة بشكل دوري للجهات المختصة.
رصدت اللجنة ميدانيًا، وبالاعتماد على تقارير منظومات الرقابة الرقمية للهيئة، العديد من المخالفات المتعلقة بالحصول على المنتجات البترولية بطرق غير مشروعة، أو التصرف في الشحنات الواردة من المستودعات لجهات غير مصرح لها، والتلاعب بالكميات لتحقيق أرباح غير قانونية من المنتجات المدعمة، وذلك في مناطق القاهرة الكبرى، الإسكندرية، بحري وقبلي، والقناة. وتم تحرير محاضر رسمية بالتنسيق مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بوزارة الداخلية، ومباحث التموين، ومديريات التموين، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أبرز الوقائع والمخالفات المضبوطة:
- ضبط عمليات غير مشروعة لتجميع كميات كبيرة من البنزين والسولار في عدة محافظات بهدف التربح أو التهريب، بالتنسيق مع مباحث التموين لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
- ضبط محطة وقود بالمريوطية حصلت على أكثر من نصف مليون لتر من المنتجات البترولية بشكل غير مشروع، بالإضافة إلى معدات سرقة خطوط الأنابيب.
- ضبط محطة غير مرخصة بمدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، كانت تحصل على كميات بنزين وسولار بشكل غير قانوني بجانب محطة قائمة مجاورة.
- إحباط محاولة تهريب سولار باستخدام سيارة نقل “جامبو” في إحدى محطات التموين بمدينة إدفو، والتي كادت تعرض المحطة والسلامة العامة للخطر، وتم تحرير محضر وتسليم المتهم للجهات الأمنية.
- رصد تصرف غير قانوني في كميات من البنزين داخل محطة بمنطقة المطرية بالقاهرة بلغت نحو 17 ألف لتر من بنزين 80 و92، بالإضافة إلى 8400 لتر من السولار.
- ضبط محطة في منطقة فارسكور بمحافظة دمياط تجمع نحو 60 ألف لتر من البنزين بأنواعه، و1433 لترًا من السولار، بالإضافة إلى كميات من الزيوت مجهولة المصدر.
- ضبط مصنع في محافظة أسيوط لإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة، ارتكب مخالفات تتعلق بالغش التجاري وتزوير العلامات التجارية لزيوت السيارات، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
أكدت الهيئة استمرار جهود اللجنة خلال الفترة المقبلة عبر متابعة رقمية دقيقة وعلى مدار الساعة، مدعومة بحملات ميدانية مفاجئة، لضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية، ومنع أي تسرب، وحماية حقوق المستهلك في الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات والجودة.
مواضيع مشابهة: عيار 21 يفقد 400 جنيه من قمته والذهب يتراجع مرة أخرى اليوم الجمعة
تشكيل اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية
تتضمن اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية أعضاءً من هيئة البترول، وشركات التسويق المختلفة على مستوى الجمهورية، وشركات إنتاج البوتاجاز، وشركة أنابيب البترول. وتنقسم إلى خمس لجان فرعية موزعة جغرافياً.
يأتي ذلك في إطار التزام الهيئة المصرية العامة للبترول بتنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بمختلف محاورها، وعلى رأسها تأمين المنتجات البترولية وضمان توفرها للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية لضمان إمداد السوق المحلي بالكفاءة المطلوبة، بالإضافة إلى تعزيز السلامة والأمن الصناعي في جميع مراحل التشغيل.