إجراءات جديدة من سلطة النقد لمعالجة فائض الشيكل في المصارف الفلسطينية

سلطة النقد الفلسطينية تكشف عن خطوات لمواجهة أزمة العملة الإسرائيلية

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، منذ قليل، عن مجموعة من الإجراءات العملية لمعالجة أزمة تراكم العملة الإسرائيلية داخل الجهاز المصرفي المحلي. وأشارت إلى أنها تسعى لتقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز الانتقال إلى وسائل الدفع الإلكتروني.

اجتماعات مع القطاعات الاقتصادية

في بيان صحفي، أوضحت سلطة النقد الفلسطينية أنها عقدت اجتماعات متكررة خلال الأربعة عشر يوماً الماضية مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية. كان الهدف من هذه الاجتماعات بحث آليات الشمول المالي وتوسيع نطاق استخدام أدوات الدفع الرقمية.

تدابير جديدة مع الحكومة

كما أشار البيان إلى أن محافظ سلطة النقد، يحيى شنار، قدم تقريرًا لرئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى وعدد من الوزراء المختصين حول التدابير المتخذة. وقد نوه على الجهود المستمرة للضغط على الجانب الإسرائيلي لاستئناف شحن فائض الشيكل من البنوك الفلسطينية.

دعوة لاستخدام الدفع الرقمي

ودعت السلطة التجار ومزودي الخدمات إلى استخدام أدوات الدفع الرقمي مثل المحافظ الإلكترونية، والبطاقات، وتطبيقات الهواتف، وأجهزة نقاط البيع، بالإضافة إلى نظام الدفع الفوري “iBURAQ”.

دراسة البدائل لمواجهة الأزمة

وأكدت سلطة النقد أنها لا تزال تدرس جميع البدائل الأساسية والموثوقة لمواجهة الأزمة، بما في ذلك إمكانية تقليص استخدام الشيكل كعملة رئيسية في التداول المحلي.