نسبة إنجاز المرحلة الأولى لحياة كريمة تصل إلى 90% وتنفيذ 27334 مشروعاً بتكلفة 360 مليار جنيه حسب منال عوض

عرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) التي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجًا، حيث تواصل أجهزة الدولة العمل رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التي تمر بها المنطقة، ورغم تأثير سلاسل الإمداد، إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة، وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90%، إذ تم تنفيذ حوالي 27334 مشروعًا في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه، واستفاد من هذه المشروعات 18 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال تدشين مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم.

ممكن يعجبك: إنقاذ 13 شاب من الموت طبيب قلب يكشف تفاصيل حشيش العيد

مبادرة السكن الكريم

أكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تمثل فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية، مشيرة إلى نجاح الدولة في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية، كما أن بعض الأسر تواجه صعوبة في الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها، وقد تم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدني مثل (مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة).

وشددت الدكتورة منال عوض على سعي الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ52 مركزًا.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة تضم ممثلين من التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة، وقد تم مراعاة التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني على كل حالة من الحالات، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزلًا مستهدفًا تطويرها على مراحل في محافظات (أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بني سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك بالتعاون الوثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي.

كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة، والتي تتضمن ثلاثة أدوار، أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدني المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثاني، أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية، والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث مما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة.

مواضيع مشابهة: الزراعة تنظم 6400 ندوة إرشادية بيطرية في مايو

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار، حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدني المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق، وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجمعيات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم.

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية رؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة، والتي تتضمن ثلاث خطوات واضحة، أولها حوكمة وكفاءة الإنفاق المالي عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالي مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق، ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد، وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ.

كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة، حيث تشمل الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشاري المشروع (دار الهندسة) لإعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسة ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوى من الجودة، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة، والتي تتعلق بجداول زمنية محددة، سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقًا لتدفقات المساهمات والتبرعات، ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة.