شهد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات توقيع عقد تمويل جديد مع شركة “فليند” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون جنيه، وذلك ضمن تمويلات اتفاقية البنك الدولي لمشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل. تم توقيع العقد من قبل أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز، وأحمد زكي، العضو المنتدب لشركة “فليند”، بحضور محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجهاز والشركة.
تمويل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة
يأتي هذا التعاون في إطار حرص الجهاز على توسيع نطاق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في جميع محافظات الجمهورية، وتعزيز آليات التعاون مع الجهات والمؤسسات والشركات المتخصصة في مجال التمويل. وأكد باسل رحمي أن الجهاز يسعى لتوفير التمويل لمختلف أنواع المشروعات، لا سيما الصناعية والإنتاجية، سواء بشكل مباشر أو عبر الجهات الوسيطة، بهدف تنويع قنوات التمويل وتسهيل وصولها إلى أصحاب المشروعات في مختلف أنحاء البلاد.
ممكن يعجبك: مودريك يواجه إيقافًا 4 سنوات بسبب المنشطات وفق تقارير
وأوضح رحمي أن عقد التمويل الجديد مع شركة “فليند” يهدف إلى دعم المشروعات القائمة بالفعل في مراحل التطوير والتوسع، بالإضافة إلى الإحلال والتجديد وزيادة قدراتها الإنتاجية، مما يعزز استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما يساهم هذا الدعم في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب والخريجين، فضلاً عن دعم الإنتاج المحلي وتحفيز التنمية والتقدم. ويحدد الحد الأدنى للتمويل 100 ألف جنيه، والحد الأقصى 5 ملايين جنيه، بما يتناسب مع احتياجات كل مشروع.
من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة “فليند”، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى استفادة الشركة من التكنولوجيا المتطورة لتسهيل الحصول على التمويل بسرعة عبر إجراءات تسجيل مبسطة، مما يضمن توفير تمويلات عادلة ومرنة.
من نفس التصنيف: استعدادًا لكأس العالم للأندية موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية
وأضاف زكي أن “فليند” هي أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كمؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، مع تركيزها على سد فجوة التمويل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول من النشاط، مع التركيز بشكل خاص على التمويلات قصيرة الأجل.