في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2025 للمواد المضافة للمجموع، تصدر وسم “#تسريب_امتحان_العربي” مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من بداية امتحان اللغة العربية. وقد سادت حالة من الذهول والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور الذين تداولوا صورًا يُزعم أنها تتعلق بأسئلة امتحان اللغة العربية 2025، مما أثار جدلًا واسعًا حول مصداقية نظام الامتحانات ومستوى تأمينها.
الصور المتداولة تضمنت ما قيل إنه “نموذج الأسئلة الرسمي”، وتمت مشاركتها على صفحات الغش الإلكتروني في وقت قياسي، مع تعليقات تشير إلى أن التسريب حدث “قبل أو مع بداية اللجنة”.
مقال مقترح: أكاديمية السادات تمنح وكيل وزارة الاستثمار درجة الدكتوراه في التمكين الإداري
️ «التعليم» تنفي وتوضح الحقيقة
خرجت وزارة التربية والتعليم سريعًا ببيان عاجل نفت فيه بشكل قاطع أي تسريب لامتحان اللغة العربية 2025، مؤكدة أن ما تم تداوله هو امتحانات قديمة أو نماذج تدريبية سبق نشرها ضمن منصات التعليم أو المراجعات النهائية. وأكد البيان: “تمت متابعة لجان الامتحانات لحظة بلحظة، ولا صحة لتسريب الامتحان الرسمي. وما نُشر على مواقع التواصل لا علاقة له بالامتحان الجاري. والوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية تجاه مروجي هذه الادعاءات.”
تحقيق رسمي في الواقعة
“هناك تعاون كامل مع الجهات السيادية والرقابية لمراجعة كل ما تم تداوله. وسيتم إعلان نتائج التحقيق بشفافية.”.
آراء متباينة في الشارع التعليمي
بينما شكك البعض في قدرة الوزارة على تأمين الامتحانات، رأى آخرون أن ما يحدث سنويًا أصبح “سيناريو مكرر” تقوده صفحات غش إلكترونية بهدف إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في الامتحانات. أولياء الأمور عبّروا عن استيائهم عبر تعليقات: “لو الصور دي حقيقية يبقى في كارثة”.. “ليه كل سنة بنعيش نفس القلق ده؟”.. “عايزين تحقيق حقيقي مش مجرد نفي وخلاص”.
دور صفحات الغش على السوشيال ميديا
بعض الصفحات التي تحمل أسماء مثل “شاومينج بيغشش ثانوية عامة” و”بالغش اتجمعنا”، عادت للنشاط مجددًا في صباح يوم الامتحان، ونشرت صورًا قالت إنها من “داخل اللجنة”، مما أعاد للأذهان سيناريوهات تسريب الامتحانات في السنوات السابقة. وتحث الوزارة الطلاب على عدم التفاعل مع تلك الصفحات، مؤكدة أنها تستخدمهم كأدوات للتلاعب وتوريطهم قانونيًا، خاصة في ظل تغليظ عقوبات الغش الإلكتروني التي قد تصل إلى السجن والغرامة.
⚖️ القانون لا يرحم.. والعقوبات صارمة
وفقًا لقانون مكافحة الغش الإلكتروني رقم 205 لسنة 2020، فإن تصوير أو نشر أجزاء من الامتحان يعرض صاحبه لعقوبة تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحانات.
اقرأ كمان: الرقابة المالية تكشف: القطاع غير المصرفي مستعد لدعم التنمية بحلول تمويلية جديدة
في النهاية.. أين الحقيقة؟
لا يزال الجدل قائمًا، والتحقيقات مستمرة، بينما يترقب الجميع بيانًا أو إثباتًا رسميًا يؤكد أو ينفي حدوث تسريب حقيقي. وبين نفي الوزارة وقلق أولياء الأمور، يبقى السؤال: هل نواجه تسريبًا فعليًا أم مجرد شائعات إلكترونية منظمة؟ الإجابة النهائية قد تأتي قريبًا، لكن المؤكد أن الثقة في منظومة الامتحانات تحتاج إلى أكثر من مجرد بيانات نفي.