في إطار جهودها الرامية إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، أصدرت وزارة الداخلية في الكويت تعميمًا جديدًا يتطلب من المواطنين اتباع إجراء جديد يتعلق بالوافدين العاملين لديهم. هذا الإجراء يتضمن منح الوافدين المسجلين “إذن مغادرة” قبل مغادرتهم من الكويت.
الكويت تطلب من مواطنيها تطبيق هذا الإجراء الجديد مع جميع الوافدين العاملين لديهم
أعلنت وزارة الداخلية في الكويت عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2025، والذي ينص على ضرورة حصول الوافدين على “إذن مغادرة” من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرتهم البلاد. وأوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا للتعميم الوزاري الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. كما أكدت الهيئة على أن هذا التعميم الإلزامي يتطلب من العمالة الوافدة في القطاع الخاص الحصول على “إذن مغادرة” قبل مغادرتهم الكويت.
شوف كمان: تردد قناة الاستقامة Alistiqama TV 2024 وأهم مميزاتها
خطوات الحصول على إذن مغادرة
أشارت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت إلى أن الوافدين يمكنهم الحصول على إذن مغادرة من خلال الخطوات التالية:
– تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل.
– استخدام النموذج الرسمي المعتمد من الهيئة.
– تضمين البيانات الشخصية للوافد وتاريخ السفر المحدد.
– رفع الطلبات عبر المنصة المخصصة لضمان السرعة والدقة في المعالجة.
أهمية حصول العمالة الوافدة على إذن مغادرة قبل السفر من الكويت
أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن إلزام العمالة الوافدة بالحصول على “إذن مغادرة” يعد قرارًا مهمًا يهدف إلى تنظيم سوق العمل في الكويت. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ومن شأنه تحقيق الأهداف التالية:
– تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة.
– تنظيم عملية مغادرة العمالة وضمان التزامها باللوائح القانونية.
– تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
– حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
– تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.
شوف كمان: نتائج الحرس الوطني 1446 وموعد التعيينات القادمة
العمالة الوافدة في الكويت
يعتمد اقتصاد الكويت بشكل كبير على العمالة الوافدة، حيث تشكل نسبة 78% من القوى العاملة في البلاد. وقد وضعت الحكومة الكويتية نظامًا خاصًا يسمى “نظام الكفالة”، والذي يهدف إلى استقدام العمالة الأجنبية ومراقبة وضعهم. ورغم الجهود المبذولة لزيادة نسبة التوطين في القوى العاملة، لا تزال العمالة الوافدة تهيمن على بعض القطاعات، خاصة قطاعي البناء والخدمة المنزلية.