أمين عام اتحاد المصارف العربية: القمة المصرفية العربية الدولية 2025 تكتسب أهمية كبيرة وسط التغيرات الجيوسياسية
قال الدكتور وسام فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، إن القمة المصرفية العربية الدولية هذا العام تحظى بأهمية استثنائية نظراً للأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط، والتغيرات المتلاحقة التي تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع المصرفي.
وأشار فتوح إلى أن القطاع المصرفي العربي لا يزال يحقق إنجازات مهمة، حيث بلغ حجم التمويل المقدم من المصارف العربية للاقتصاد نحو ٢.٩ تريليون دولار، مما يؤكد استمرار دور المصارف كركيزة أساسية لتمويل النشاط الاقتصادي في الدول العربية.
مقال مقترح: دعم مؤسسات التمويل لمشروع الطاقة الشمسية في مصر أسعار جديدة في الأفق
وأضاف خلال تصريحاته على هامش انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية بالعاصمة الفرنسية باريس، أن اتحاد المصارف العربية ينظم هذه القمة منذ أكثر من عشرين عاماً، مع حرصه على عقدها في إحدى الدول الأوروبية لتعزيز أطر التعاون بين المصارف العربية ونظيراتها الأوروبية. ولفت إلى أن القمة تحظى عادة باهتمام أوروبي كبير، يتجسد في مشاركة كبرى المصارف الأوروبية ورعاية مسؤولي الدولة المستضيفة، سواء كان رئيس الدولة أو رئيس الوزراء، مؤكداً أن هذه المنصة العربية الأوروبية تعكس أهمية التقارب والتعاون بين القطاعين المصرفيين في الجانبين.
حجم التمويل ودور المصارف في ظل الأزمات
تطرق الأمين العام إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، مشيراً إلى الأزمة المالية الحادة في لبنان التي تستدعي ضرورة الفصل بين السياسات الحكومية والسياسات النقدية، بالإضافة إلى الأوضاع المتوترة في فلسطين والسودان واليمن، إلى جانب الحرب الأخيرة بين إيران وإسرائيل. وأكد أن هذه التحديات تجعل المنطقة العربية على صفيح ساخن قابلاً للاشتعال في أي لحظة.
ورغم هذه الأزمات، شدد فتوح على أن القطاع المصرفي العربي يواصل تحقيق إنجازات ملموسة، حيث بلغ حجم التمويل المقدم نحو ٢.٩ تريليون دولار، ما يبرز استمرار المصارف كعمود أساسي في دعم النشاط الاقتصادي. لكنه أشار إلى تفاوت في الأداء المصرفي بين الدول، حيث يحقق القطاع أداءً جيداً في الخليج والمغرب، بينما يواجه تحديات في تونس وموريتانيا والجزائر، ويتعرض لضغوط قوية في سوريا ولبنان وفلسطين.
أهداف القمة وفرص التعاون العربي الأوروبي
أوضح أن القمة تسعى إلى بحث فرص التعاون بين المنطقة العربية وأوروبا في مجالات الاقتصاد وتحسين الأداء المصرفي، وتطبيق التحول الرقمي في الخدمات المصرفية، ومكافحة غسيل الأموال. كما تعكس المشاركة الرفيعة المستوى من الجانبين اهتمام وتطلع الطرفين لتعزيز فرص التعاون المشترك.
ونوه إلى أهمية جلسة خاصة بعنوان “مساعدة القطاع المصرفي في الدول التي تشهد أزمات”، حيث يناقش كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين سبل تنشيط القطاع المصرفي في سوريا ولبنان والسودان وليبيا واليمن، مشيراً إلى أن الأزمات السياسية تؤثر سلباً على أداء المصارف.
وقال: “في سوريا، على سبيل المثال، شهدنا موجات من رفع العقوبات سواء من الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، ومع ذلك يحتاج القطاع المصرفي السوري إلى بناء القدرات والتدريب والتأهيل، وتعزيز البنية التحتية، وتحديث القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال”. وأضاف أن اتحاد المصارف العربية يولي اهتماماً خاصاً لهذا الملف، حيث أوصى اجتماع لجنة التنسيق الذي عقد مؤخراً في تونس، بحضور أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، باتخاذ خطوات للنهوض بالقطاع المصرفي السوري وإعادته للسوق المصرفي العالمي.
مواضيع مشابهة: أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 367.25 درهم في الإمارات
انطلاق القمة المصرفية العربية الدولية 2025 في باريس
انطلقت أمس في باريس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، تحت رعاية الرئيس الفرنسي، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المصرفية والمالية المتخصصة من الدول الأوروبية والعربية، من بينها مصر.
ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي. كما حضر القمة عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، من بينهم السفير علاء يوسف، سفير مصر بباريس، إلى جانب قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
موضوع القمة وأهدافها
عُقدت القمة هذا العام تحت عنوان “الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية”، بهدف تعزيز الحوار التعاوني بين الجهات المعنية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا، حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة. كما تهدف إلى استكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي عبر تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على تأثير حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، وتعزيز التعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي.