قفزة غير متوقعة.. “الحديد” ثروة وطنية صلبة تكفى لبناء مصر الجديدة (خاص)

على امتداد أفق الصحراء المصرية، من أسوان حتى الواحات، ومن شرق العوينات حتى سفوح جبال البحر الأحمر، تنام ثروة قومية هائلة من خامات الحديد التي لم تحظَ بعد بمكانتها الحقيقية في اقتصاد وطن يسعى نحو النهضة الصناعية والاكتفاء الذاتي.

في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو تأمين المعادن الاستراتيجية واحتياطات المستقبل الصناعي، تكشف الصحراء المصرية عن كنز وطني لا يقل أهمية عن الذهب والغاز الطبيعي، إنه ثروة حديدية ضخمة كفيلة ببناء مصر الجديدة.

مقال له علاقة: «الأخضر يشتعل» آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الخميس 19-6-2025 أمام الجنيه المصري

وأوضح المسؤول أن الاحتياطي المؤكد والمتوقع من خام الحديد في مصر يتجاوز 392 مليون طن، موزعًا على عدة مواقع استراتيجية. وأضاف أن الدراسات الجيولوجية الحديثة ونتائج عمليات الاستكشاف التي تمت بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أظهرت وجود مناطق لم تُستغل بعد، خاصة في الواحات البحرية، جبل الحديد، أم نار، وشرق أسوان، حيث تتراوح نسب أكسيد الحديد بين 45% و73%، مما يجعلها مؤهلة للاستغلال الصناعي الفوري في حال توفر البنية التحتية المناسبة.

من نفس التصنيف: ندوة علمية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة حول قانون وسياسات المنافسة

توزيع خامات الحديد في مصر

• الواحات البحرية: أكبر تجمع للخام الرسوبي، تصل نسب الحديد فيها إلى 63% أحيانًا، ويضم هذا الموقع احتياطيات ضخمة يسهل استغلالها جغرافيًا، خاصة لصناعة الحديد والصلب في حلوان سابقًا.
• شرق أسوان: خامات حديدية رسوبية بنسبة تركيز تتراوح بين 45% و56%، مناسبة للعديد من الصناعات.
• جبل الحديد وأم نار والعوينات: خامات متحولة مثل الهيماتيت والماجنيتيت بتركيزات عالية تصل إلى 73% أكسيد حديد، لكنها تحتاج إلى تطوير بنية تحتية قوية للاستغلال بكفاءة.
• مواقع أخرى: مثل وادي كريم، أبو تمرو، وأم غميس الزرقاء، التي أظهرت الدراسات احتياطيات مؤكدة بملايين الأطنان.

وأضاف المسؤول: «لو تم توجيه الاستثمارات الحديثة إلى هذه المواقع، يمكن أن تتحول إلى مناطق صناعية معدنية ضخمة توفر آلاف فرص العمل، وتضع مصر في موقع تنافسي إقليمي لتصدير خامات الحديد والصناعات التحويلية المرتبطة بها».

التحديات التي تواجه قطاع الحديد في مصر

• نقص الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع التعدين.
• صعوبات النقل وارتفاع تكاليف نقل الخام من مواقع الإنتاج إلى مراكز الصناعة أو التصدير.
• تأخر ربط مواقع الاستخراج بشبكات المرافق والخدمات اللوجستية الحديثة.
• ضعف التكامل بين قطاع التعدين وقطاع الصناعات التحويلية، خاصة صناعة الحديد والصلب.

وأكد المسؤول أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل بالتنسيق مع الحكومة على إزالة هذه العقبات، حيث تم إعداد خطط جديدة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار، وإطلاق مشروعات بنية تحتية تدعم استخراج وتصنيع الحديد محليًا.

وشدد على أن خام الحديد يجب أن يحتل مكانة استراتيجية ضمن رؤية الدولة للصناعة الوطنية، موضحًا: «لو استثمرنا في ملف الحديد كما ينبغي، يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي، بل والتحول إلى مصدر رئيسي لتصدير المنتجات الحديدية لدول الجوار وأفريقيا وأوروبا، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي واستراتيجية الأمن الصناعي للدول الكبرى».

تكشف البيانات الحصرية أن مصر، رغم امتلاكها ثروة ضخمة من خام الحديد، لا تزال تعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد أو تصدير الخام دون تصنيع محلي، ما يفقد الاقتصاد الوطني فرصًا كبيرة في القيمة المضافة والنمو الصناعي.

ضرورة إطلاق مشروع قومي للحديد

مع ارتفاع أسعار الحديد عالميًا ودخول مصر مرحلة جديدة من مشروعات البناء العملاقة، تتضح أهمية اتخاذ قرار سيادي بإطلاق مشروع قومي للحديد يرتكز على الاستثمار والتصنيع في مواقع الخام الكبرى، وإنشاء مجمعات صناعية قريبة من مناطق التعدين، لدعم التنمية الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.