جاءت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية () في أسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي ضمن قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025. وتُعد الشركتان من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تتبعان مباشرةً كل من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، مما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، ومساهمتهما الفعّالة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية في مصر.
اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل
احتلت شركة “إيجبتالوم”، التي تُعد من كبريات شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا والتي تأسست عام 1969، المرتبة 14 في القائمة. وحققت أرباحًا بلغت 9.8 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، بنمو قدره 89%. وفي مارس الماضي، وقعت الشركة اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا مع شركة “سكاتك” النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار. يأتي هذا المشروع ضمن خطة الشركة لخفض التكاليف، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز استدامتها البيئية. كما تواصل “إيجبتالوم” تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية والاستثمارية، منها إعادة تأهيل المصهر القائم، وزيادة القدرات الإنتاجية، وإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط.
ممكن يعجبك: الزمالك يفكر في إعارة أحمد الجفالي التونسي
إنتاج الأسمدة والكيماويات
أما شركة “كيما”، التي تأسست عام 1956 وتعتبر واحدة من الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، فقد جاءت في المرتبة 34 ضمن القائمة. وحققت الشركة صافي ربح بلغ 811.6 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، بنمو مذهل وصل إلى 693.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق. وفي أغسطس الماضي، بدأت “كيما” مشروع إقامة مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي. كما نجحت الشركة مؤخرًا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، ووقعت عقدًا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.
شوف كمان: وسام أبو علي يحتفل بفوزه بلقب الدوري بأسلوبه الفريد
الأسواق الإقليمية والدولية
يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي، وتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.