أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يمثل نقابات (الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين) عن رفضه القاطع لعدد من المواد الواردة في مشروع قانون الإيجار القديم الذي يُناقش حاليًا في مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه المواد تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، كما أنها تؤثر سلبًا على جودة واستمرارية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وشدد المجلس على تمسكه الكامل بالقانون رقم (6) لسنة 1997، باعتباره الإطار القانوني المنظم للعلاقة الإيجارية بين طرفي العقد، مؤكدًا أن أي تعديل في هذا الإطار يجب أن يستند إلى التوافق والتوازن بين الأطراف المعنية، دون المساس بحقوق المرضى أو الكوادر الطبية.
مقال مقترح: الموسيقى توحد العالم في أمسية ثقافية بالمتحف القومي للحضارة مع صور
كما أكد المجلس أن مضاعفة الإيجارات والزيادات السنوية الكبيرة المقترحة في مشروع القانون تشكل عبئًا كبيرًا على الأطباء والصيادلة، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستنعكس على المريض، أو قد تؤدي إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات الطبية، خاصة في القرى والأحياء الشعبية، مما يمثل خطرًا حقيقيًا على الصحة العامة.
شوف كمان: طقس الأيام المقبلة والأرصاد تعلن عن موعد انخفاض درجات الحرارة
ووصف المجلس المادة الخامسة من المشروع بأنها “كارثية”، موضحًا أنها تنهي العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات بشكل تعسفي، وتلزم الأطباء والصيادلة بالانتقال إلى وحدات جديدة، مما يتطلب إعادة إجراءات الترخيص بالكامل، وهو أمر غير منطقي ويشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرار الخدمة الصحية.
وأكد مجلس الاتحاد أن العلاقة بين المالك والمستأجر منظمة بالفعل بقوانين سارية، ولا يجوز تعديلها أو المساس بها دون توافق واضح، مطالبًا مجلس النواب بعدم تمرير هذه المواد الكارثية تحت أي ظرف، حفاظًا على استقرار المنظومة الصحية في مصر.