في مشهد فريد من نوعه، قررت نيويورك أن تجعل سكانها جزءًا أساسيًا في حماية البيئة، بل وتكافئهم على جهودهم في ذلك.
مع وجود أكثر من 700 ألف مركبة تسير في شوارع المدينة يوميًا، ابتكرت الحكومة المحلية حلاً مبتكرًا لمراقبة الانبعاثات، حيث استعانت بالمواطنين لرصد مخالفات “التباطؤ غير القانوني للمركبات”.
مواضيع مشابهة: تحديث كبير لتطبيق Google Photos مع ميزات مذهلة
كيف يعمل قانون “التباطؤ”؟
يستهدف قانون التباطؤ في نيويورك الشاحنات والحافلات التي تتوقف لفترة تتجاوز ثلاث دقائق دون سبب، بينما المحرك يعمل، مما يسهم في تلوث الهواء.
ما لم تكن المركبة تابعة للمدينة أو تقوم بتحميل أو تفريغ الركاب أو البضائع، فإن توقفها لفترة طويلة يعرضها لغرامات تبدأ من 350 دولارًا وتصل إلى 600 دولار.
ومن المثير أن من يرصد هذه المخالفات يمكنه الحصول على 25% من قيمة الغرامة، بشرط تقديم دليل مرئي (فيديو) يثبت المخالفة، ويظهر توقيت التوقف وعدم وجود نشاط تحميل أو تفريغ.
أحد الأسماء البارزة في هذا البرنامج هو رجل يُعرف باسم “ستريتر”، الذي أصبح شبه محترف في تتبع المخالفات.
يقول إنه يقضي ساعات طويلة يوميًا على دراجته، فقط لرصد الشاحنات المتوقفة والمحرك يعمل بدون مبرر.
والأكثر إثارة أنه يحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويًا من خلال هذا النشاط وحده.
هذه الطريقة الفريدة حولت قانونًا بيئيًا إلى فرصة دخل حقيقية لبعض سكان نيويورك.
ومع انتشار الفيديوهات التي تشرح كيفية التبليغ وتحقيق الأرباح، أصبح لدى العديد من المواطنين حافز مزدوج: المساهمة في تحسين جودة الهواء، وكسب المال في نفس الوقت
وقد أنتجت شبكة “فايس نيوز” تقريرًا سابقًا بعنوان: “كيف تصبح ثريًا من خلال تغطية مخالفات السيارات في نيويورك؟”، سلط الضوء على مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا النظام بعد تجاربهم الشخصية مع التلوث الهوائي
بينما يرى البعض أن هذا النظام يمثل نموذجًا ناجحًا لـ”الاقتصاد الأخضر الشعبي”، يعتبره آخرون مبالغة في الخصخصة البيئية.
لكن في النهاية، تبقى النتيجة واحدة: انخفاض في الانبعاثات، وزيادة في وعي السكان، ونظام يربط الحافز الشخصي بالصالح العام
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، قد تكون نيويورك قد وضعت يدها على أداة ذكية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، وربما تقتدي بها مدن أخرى قريبًا.