أصدر مجلس الإدارة برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 126 لسنة 2025، الذي يقضي بمد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تمارس نشاط التأمين ومجمعات التأمين. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتسهيل الإجراءات على الشركات العاملة في قطاع التأمين، ومنحها الوقت الكافي لإعداد قوائمها المالية وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في قانون التأمين الموحد.
الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل مواتية
يأتي القرار ضمن حرص الهيئة المستمر على خلق بيئة عمل داعمة تُمكّن الشركات من النمو والتطور، من خلال إصدار قرارات تتماشى مع المتغيرات المستجدة وتوفر التيسير للشركات في السوق. وقد رصدت الهيئة حاجة بعض الجهات لفترة زمنية إضافية لإعداد قوائمها المالية، مما دفعها لاتخاذ هذا القرار.
مقال مقترح: زيزو يسجل هدفه الأول مع الأهلي في صور
مد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات
ينص القرار على تمديد فترة تقديم القوائم المالية الدورية للشركات التي تمارس نشاط التأمين ومجمعات التأمين، حيث أصبحت المواعيد الجديدة كالتالي:
– بالنسبة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، تم مد الموعد إلى 30 يوليو 2025 بدلاً من 30 يونيو 2025 (تمديد شهر كامل).
– بالنسبة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، أصبح الموعد النهائي 15 سبتمبر 2025 بدلاً من 30 أغسطس 2025 (تمديد 15 يومًا).
– بالنسبة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، تم تمديد الموعد إلى 15 ديسمبر 2025 بدلاً من 30 نوفمبر 2025 (تمديد 15 يومًا).
كما أتاح القرار مد فترة تقديم القوائم المالية المجمعة للشركات التي تضم شركات تأمين تابعة لمدة 15 يومًا بعد المواعيد المحددة أعلاه. وجاء هذا القرار مع مراعاة القرار رقم 183 لسنة 2024، الذي حدد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين، وألزم شركات التأمين وإعادة التأمين بإعداد قوائم مالية ربع سنوية ابتداءً من عام 2025، تتضمن أرقام مقارنة للفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، مع خضوعها للمراجعة وإصدار تقرير فحص محدود من مراقب حسابات الشركة، وتقديمها في المواعيد المحددة.
مقال له علاقة: قيمة صفقة الأهلي المصري مع مصطفى العش
تعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين
تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، من خلال تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بشكل مستمر، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة التي تسهم في رفع كفاءة السوق التأميني. كما تهدف الهيئة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية، الاستدامة المالية، والشمول الاقتصادي، وضمان وصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية بشكل عادل وميسر.