قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن المواجهة العسكرية المباشرة الحالية لها العديد من التداعيات السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح في تصريحات خاصة لـ”” أن الحرب بين إسرائيل وإيران أدت إلى ارتفاع أسعار استخدام ناقلات النفط في العالم وأسعار أسهم شركات الناقلات، مما دفع المستثمرين إلى توقع اضطراب كبير في حركة نقل النفط العالمية، وسلاسل التوريد العالمية، وحركة النقل الجوي، وقد ارتفعت أسعار عقود الشحن الآجلة لشهر يوليو بنسبة 15% لتصل إلى 12.83 دولار للطن، كما شهدت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزة حيث زادت العقود الآجلة القياسية بنسبة 5.7%، مسجلة أكبر ارتفاع منذ أكثر من 5 أسابيع.
وتوقع الدكتور عبد المنعم السيد أنه إذا استمرت الحرب، سيكون لها تأثير على زيادة أسعار النفط العالمية لتتراوح بين 95 إلى 100 دولار للبرميل، وقد تتجاوز ذلك في حال استمرار النزاع لفترة أطول، خاصة مع تزايد الطلب بسبب فصل الصيف، ومن المعروف أن كل زيادة بنسبة 10% في أسعار النفط ترفع التضخم بما يقارب 0.2 نقطة مئوية وتقلل النمو بنحو 0.1 نقطة، وبالتالي من المؤكد أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيتأثر سلباً، مما يصعب على البنوك المركزية مثل الفيدرالي وغيرها القيام بخفض الفائدة.
ممكن يعجبك: قفزة جديدة في الصادرات الزراعية المصرية تصل إلى 4.8 مليون طن
كما تابع أن أسواق الأسهم العالمية ستتأثر بشكل خاص، خاصة أسهم شركات الطيران والنقل والسياحة، حيث تتأثر الأسواق المالية العالمية بالتوترات مما يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار الأسهم والعملات، فضلاً عن زيادة تكاليف التأمين، حيث ترتفع تكاليف التأمين على الشحنات والتجارة بسبب المخاطر العالية في منطقة الشرق الأوسط، وقد يتراجع الاستثمار الأجنبي في المنطقة بسبب المخاطر السياسية، مما يؤثر على النمو الاقتصادي، كما قد تؤثر الحرب على السياسات التجارية وتوجهات الدول نحو الشراكات الاقتصادية.
تأثيرات الحرب على الاقتصاد المصري
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك تأثيرات سلبية للحرب الجارية على الاقتصاد المصري، ومنها حركة الملاحة داخل قناة السويس التي شهدت انخفاضاً في إيراداتها لأكثر من 60%، كما تأثرت السياحة المصرية، خاصة في المناطق القريبة من الأحداث مثل شرم الشيخ ورأس محمد ودهب ونويبع وطابا، حيث تم إلغاء العديد من الحجوزات.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد أن تداعيات الحرب الحالية والتوسع الإقليمي فيها أدت إلى زيادة أسعار الغاز عالمياً وأسعار النفط، خاصة بعد قصف مصافي بترول في إيران، وعلى الرغم من أن مصر قد وقعت عقوداً آجلة على الغاز الطبيعي بالسعر القديم قبل زيادة الأسعار، مما وفر أكثر من نصف مليار دولار، إلا أن زيادة تكلفة النقل والتأمين البحري ستؤثر سلباً على أسعار السلع والمنتجات، كما ستؤدي إلى انكماش حركة الاستثمارات الواردة لمصر.
شوف كمان: معهد التخطيط القومي يطلق دراسة عن الاستثمار للحد من وفيات الأمهات بالتعاون مع UNFPA
وأضاف أن الحكومة المصرية تواجه عبئاً كبيراً في توفير السلع الاستراتيجية، والتوسع في تخزينها، واتباع سياسات الترشيد للإنفاق الحكومي، وإعادة الهيكلة المالية للموازنة العامة عن العام المالي الجديد الذي سيبدأ في أول يوليو 2025، كما يجب اتباع سياسات مالية لتحفيز الاقتصاد وزيادة معدلات النمو، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم المزيد من التيسيرات لها.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه من المتوقع أن يتبع البنك المركزي المصري سياسات نقدية متوازنة تهدف إلى الحفاظ على الاحتياطي النقدي الذي تجاوز 48.5 مليار دولار من ناحية، وتوفير الاحتياجات المالية للتوسع في شراء المخزون الاستراتيجي وتدبير المواد البترولية التي تحتاجها الدولة من ناحية أخرى.