إنجاز 65% في مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان

تتواصل الجهود في مشروع المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في هذا المشروع الحيوي 65%، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في العمل.

وعند اكتماله، ستصبح هذه المدينة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث تتميز بتكاملها في معالجة جميع أنواع المخلفات.

نسبة إنجاز المشروع تخطت 65٪

أفادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن نسبة إنجاز مشروع إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان قد تجاوزت 65%، بينما بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الخاصة بشركة القطاع الخاص المسؤولة عن البنية التحتية 80%، وسيتم طرح المشروع للقطاع الخاص لإدارته.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة البيئة مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حيث تم استعراض آخر المستجدات بشأن إنشاء المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، والذي يتم تنفيذه من خلال مشروع “إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى” الممول من البنك الدولي، بحضور عدد من المسؤولين، منهم ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد استشاري جهاز المخلفات، والدكتور محمد حسن المنسق الوطني لمشروع البنك الدولي، وأحمد عاطف مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، ود. مني شهاب منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، وممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين خلال الاجتماع، أن مشروع المدينة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة في العاشر من رمضان سيصبح نموذجًا رائدًا لمعالجة كافة أنواع المخلفات المتولدة عن قطاع شرق النيل (محافظتا القاهرة والقليوبية والمجتمعات العمرانية الجديدة)، مشددة على أن هذا الموقع يمثل المتنفس والمَنفذ الوحيد للقاهرة والقليوبية خلال الـ 30 سنة القادمة، مع التأكيد على أهمية الإدارة والتخطيط السليم للمخلفات، حيث تم تأسيس الموقع وفقًا لمعايير الحوكمة الدولية.

كما أشارت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والإسكان والبنك الدولي، ويهدف إلى مراجعة اتفاقية البنك الدولي لتنفيذ المشروع الخاص بمدينة العاشر للمخلفات، والالتزامات الخاصة بالحكومة المصرية في هذا السياق.

في سياق متصل، أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية هذا المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، وبشراكة مع وزارة البيئة لصالح كل من محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يُعتبر أول مدينة متكاملة للمخلفات في مصر والشرق الأوسط، مشيدة بالمجهود الذي بذله البنك الدولي وفرق التنفيذ من وزارتي التنمية المحلية والبيئة والإسكان، والدعم الذي يقدمه البنك الدولي للحكومة المصرية لتنفيذ هذا المشروع الكبير وفقًا لأفضل المعايير والخبرات العالمية، مما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين بالمحافظات المستهدفة.

دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة وفقًا للمخطط الزمني

وجهت الوزيرة بضرورة دفع وتيرة العمل خلال الفترة القادمة لمراحل تنفيذ المشروع وفقًا للمخطط الزمني، وتشجيع القطاع الخاص المتواجد في المحافظتين على الدخول في عمليات الإدارة والتشغيل للمعالجة والدفن الصحي الآمن للمخلفات في مكونات المشروع، ليس فقط بالنسبة للمخلفات البلدية الصلبة، بل أيضًا لمخلفات البناء والهدم والمخلفات الطبية والصناعية والخطرة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تتعاون مع وزارة البيئة في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية التي تخدم منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالقاهرة الكبرى، من محطات وسيطة ومدافن صحية آمنة ومقالب المخلفات، بهدف خفض الانبعاثات وتحقيق الإصحاح البيئي المنشود، والعمل على تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص منها بصورة آمنة، ورفع كفاءة عمليات الجمع والتدوير.

كما استمعت الوزيرتان خلال الاجتماع إلى الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، بما في ذلك أعمال البنية التحتية الداخلية بالموقع، والتي تشمل طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض المخطط العام لموقع إنشاء المدينة المتكاملة للمخلفات على مساحة 1228 فدانًا، حيث ستستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، وتم مراعاة كمية المخلفات المستقبلية المتولدة عن محافظتي القاهرة والقليوبية، حيث تم تخصيص مساحة 106 أفدنة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القليوبية، ومساحة 237.5 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات، ومساحة 10 أفدنة لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية بمحافظة القليوبية، وتخصيص مساحة 212 فدانًا لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة المتولدة عن محافظة القاهرة، ومساحة 446.7 فدان للتخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن عمليات المعالجة، بالإضافة إلى مساحة 16.5 فدان لمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الطبية المتولدة عن محافظة القاهرة، كما تضم المدينة مساحة 76.14 فدان لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة، ومساحة 23 فدانًا لمعالجة مخلفات البناء والهدم، وتم استعراض الاحتياجات المطلوبة لمعالجة المخلفات البلدية المتولدة بنطاق القاهرة الكبرى خلال 30 عامًا.