شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل
وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت حرصها الدائم على التواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً لقيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب، وأضافت “المشاط” أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مستمرة لمستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
وتعمل الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المتابعة المستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك فقد أصدر رئيس الوزراء قرارًا بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات
وفي هذا الإطار تستهدف خطة عام 25/2026 تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي هذا السياق تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
من نفس التصنيف: قفزة مرتبات يونيو 2025.. اعرف موعد صرف الزيادات الجديدة يوم 18
وأشارت “المشاط” خلال كلماتها إلى أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات، من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص
وقالت “المشاط” إن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، والذي يمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات، حيث يعد القانون نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة