اليوم “الثلاثاء”، أعلن البنك المركزي الياباني عن خطط لخفض وتيرة مشترياته من السندات الحكومية اعتباراً من أبريل 2026، مع الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي عند 0.5%، وذلك في ظل تزايد المخاطر التي قد تؤثر على النمو الاقتصادي.
جاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، حيث أكد البنك التزامه بتقليل المشتريات الشهرية من السندات الحكومية اليابانية بمقدار 400 مليار ين (حوالي 2.76 مليار دولار) كل ربع سنة، بهدف الوصول إلى 3 تريليونات ين شهرياً بحلول مارس 2026، وفقاً للخطة التي تم الإعلان عنها العام الماضي.
شوف كمان: أسعار اللحوم تتهاوى بعد عيد الأضحى… كيلو الضأن بـ280 جنيه فقط!
بعد هذا التاريخ، سيبدأ البنك في تخفيف وتيرة التخفيض، بحيث يتم خفض المشتريات بمقدار 200 مليار ين كل ربع سنة بين أبريل 2026 ومارس 2027، ليصل المعدل الشهري إلى نحو 2 تريليون ين.
ومن المقرر أن يجري البنك المركزي الياباني تقييماً مرحلياً جديداً خلال اجتماع السياسة النقدية في يونيو 2026.
وأوضح البنك أن هذه الخطوة تهدف إلى “تحسين أداء سوق السندات الحكومية اليابانية بطريقة تدعم الاستقرار في الأسواق”.
تشير التقديرات إلى أن معدل الشراء الشهري خلال الربع المنتهي في يونيو 2025 سيصل إلى حوالي 4.1 تريليون ين.
مقال مقترح: سعر الذهب مساء 29 مايو 2025
عقب صدور القرار، ارتفع مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.55%، بينما سجل الين الياباني ارتفاعاً بنسبة 0.13% ليصل إلى 144.55 مقابل الدولار، في حين زاد العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 1.491%.
خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية
قالت وحدة الأبحاث العالمية في «إتش إس بي سي» الأسبوع الماضي إن خفض مشتريات السندات الحكومية اليابانية (JGBs) إلى 2 تريليون ين شهرياً يعد “مستوى طبيعياً”، مشيرة إلى أن هذا الحجم يقارب ما كان يشتريه بنك اليابان شهرياً قبل بدء سياسة التيسير النقدي المكثف في أبريل 2013.
من جهته، اعتبر كريشنا بيمافارابو، الخبير الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «State Street Global Advisors»، أن “عدم تقليص مشتريات السندات قبل الربع الأول من العام المقبل يعد انتصاراً طفيفاً للبنك، حيث يبدو أن الأسواق لا تحتاج إلى تدخل فوري لضبط الارتفاع الأخير في العوائد طويلة الأجل”.
كانت عوائد السندات اليابانية لأجل 30 عاماً قد سجلت ارتفاعات قياسية في نهاية مايو، حيث بلغت 3.2% في 21 مايو، قبل أن تتراجع إلى نحو 2.93% حالياً.
التضخم في اليابان
على الرغم من إعلان البنك المركزي عن عزمه تقليص خفض مشتريات السندات، أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في جلسة للبرلمان الأسبوع الماضي أن البنك “سيواصل رفع معدلات الفائدة بمجرد أن يزداد اقتناعه بأن التضخم الأساسي يتجه نحو مستوى 2% أو يستقر حوله”.
تواجه اليابان حالياً حالة من عدم اليقين في النمو الاقتصادي، في وقت يستمر فيه التضخم في تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وأشار البنك في بيانه إلى أن النمو الاقتصادي “مرشح للتباطؤ”، مع وجود عدة عوامل، من بينها تراجع الاقتصادات الخارجية، التي قد تؤثر على أرباح الشركات المحلية وتؤدي إلى تراجع النمو.
رغم ذلك، توقع البنك أن تساهم الأوضاع المالية الميسرة في دعم الاقتصاد.
يُعزى استمرار ارتفاع التضخم جزئياً إلى أزمة في إمدادات الأرز، حيث ارتفعت أسعاره بشكل كبير، مما دفع الحكومة إلى الإفراج عن مخزون طارئ للحد من الزيادات.
سجل معدل التضخم الأساسي في اليابان لشهر أبريل 3.6%، مما يعني بقائه فوق هدف بنك اليابان لأكثر من ثلاث سنوات متتالية.
في المقابل، انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وهو أول انكماش فصلي منذ عام، متأثراً بانخفاض الصادرات.