أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم خلال الدورة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري الذي يحمل عنوان “مستقبل صناعة العقار.. تحديات .. تنمية .. استثمار”، أهمية دعم القطاع العقاري للوصول إلى أهدافه عبر استكشاف فرص التمويل من القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض الدكتور فريد الحلول والخدمات التمويلية المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي الخاضع لإشراف ورقابة الهيئة، متطرقاً إلى القيد والطرح بالبورصة وما يقدمه من فرص متنوعة تساعد الشركات في تحقيق أهدافها، مشيراً إلى سندات التوريق والصكوك كآليات تمويل متاحة في سوق الأوراق المالية يمكن أن تستفيد منها الشركات غير المقيدة، بالإضافة إلى معايير المحاسبة الحديثة التي تم تطويرها لمساعدة الشركات في إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية.
مقال له علاقة: الذهب في العالي: استقرار أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 4825 جنيه للجرام
كما أشار إلى أن سندات التوريق والصكوك تعد من الآليات التمويلية التي توفرها سوق الأوراق المالية، والتي كانت لها تأثيرات إيجابية خاصة خلال العامين الماضيين، حيث كانت هيئة المجتمعات العمرانية من أبرز المستفيدين من إصدار سندات التوريق.
وتحدث رئيس هيئة الرقابة المالية عن دور الصناديق العقارية وكيفية الاستفادة منها، كاشفاً عن قرب انتهاء الهيئة من دراسة تنظيم جديد يخص عمل المنصات الإلكترونية في القطاع العقاري.
وأوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت سلسلة اجتماعات خلال الفترة الماضية، في إطار نهجها المستمر لفتح قنوات حوار فعالة مع جميع الأطراف، بهدف إصدار قرارات ولوائح تساهم في تطوير القطاعات والأنشطة التي تخضع لإشرافها، مع التركيز على حماية حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق، وضمان ملاءة ومهنية مقدمي الخدمات، حيث ضمت الاجتماعات قيادات من قطاع التطوير العقاري وأصحاب المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع حصص عقارية للجمهور.
مقال له علاقة: ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب بمصر اليوم السبت 14 يونيو 2025
وخلال هذه الاجتماعات، تم استعراض رؤية الهيئة لتنظيم الأنشطة بما يتماشى مع أحكام القوانين المالية غير المصرفية التي تنفذها الهيئة، حيث تم الاتفاق على تبني نموذج الصناديق العقارية كأفضل نموذج تشريعي يتناسب مع احتياجات السوق العقاري لتنويع مصادر التمويل وتوفير منتجات استثمارية للأفراد ضمن إطار من الحوكمة والحماية.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الهيئة ستواصل حوارها مع جميع أطراف السوق، سعياً لتحقيق مزيد من التطوير وإتاحة الفرص للشركات، وإيضاح الإصلاحات والفرص المتاحة التي نتجت عن هذه الإصلاحات، ومحاولة إيجاد لغة حوار مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وأكد الدكتور فريد أهمية الحوارات التي قامت بها الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث لم يكن بالإمكان الإجابة عن الاستفسارات التفصيلية للجهات الحاضرة لولا المناقشات التي خاضتها الهيئة معهم.
وأوضح أنه نتيجة لذلك، تقدمت ثلاث جهات تدير منصات إلكترونية تعمل على بيع حصص عقارية من خلال منصاتها للمواطنين، بطلبات للهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاعها، والسير في إجراءات تأسيس شركتين، واحدة لصندوق استثمار عقاري والأخرى لمزاولة نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار.
وأضاف أن هذا التفاعل الإيجابي من الشركات يعكس وعياً متزايداً بأهمية الالتزام بالأطر القانونية، ورغبة في العمل تحت مظلة رقابية تتيح لهم تقديم خدماتهم بشكل منظم ومرقاب، مما يوفر الحماية لحقوق جميع الأطراف المتعاملة، ويساعد في تمكين الجمهور من الوصول إلى كافة الأدوات المالية المتاحة، بما يضمن الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وهو ما سيعود بالنفع على الصناديق العقارية.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القيد والطرح في البورصات يمكّن الشركات من تحقيق نمو كبير في حجم أعمالها وزيادة حقوق الملكية، حيث اتجه عدد كبير من شركات التطوير العقاري بالفعل للاستفادة من القيد في البورصة، مما أدى إلى تضاعف حقوق الملكية بمعدلات كبيرة، سواء للشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، كما أن القيد عزز من فرص توسع الشركات داخل وخارج مصر، نظراً لالتزام الشركات بشروط القيد والتداول في البورصة.
وأضاف الدكتور فريد أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية، بدءاً من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية، ومروراً بالاستثمار العقاري وحقوق الملكية، حيث تضمن تطوير معايير المحاسبة إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة وغير الملموسة، ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، مما يعكس القيمة العادلة لأصول الشركات في قوائمها المالية، ويساعد معايير المحاسبة المصرية الشركات على التعبير عن مركزها المالي ونتائج أعمالها بشكل سليم، مما يدعم صحتها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية مدروسة.