أزمة زواج القاصرات في مصر
أفاد صبري عثمان، رئيس خط نجدة الأطفال التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن هناك مأساة قانونية واجتماعية تتكرر يوميًا تتعلق بزواج القاصرات. حيث إن معدل التصديق (تسجيل الزواج بعد بلوغ السن القانونية) لا يتجاوز 50%، مما يترك نصف الفتيات في منطقة رمادية قانونية: إما متزوجات رسميًا أو عازبات، خاصةً بعد حدوث الحمل.
غياب التشريعات الرادعة
وأشار عثمان إلى أن القانون الحالي لا يحتوي على بند صريح يُجرّم زواج القاصرات، مما يقلل من فرص محاسبة المسؤولين عن هذه الظاهرة. يعتمد المجلس بشكل رئيسي على المادة 96 من قانون الطفل، التي تتعلق بتعريض الأطفال للخطر، لمقاضاة الجناة.
مواضيع مشابهة: حملات توعوية بمناسبة عيد الأضحى ضمن الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة
جهود المجلس لمكافحة زواج الأطفال
وأكد عثمان أن المجلس يسعى حاليًا لإنشاء لجنة وطنية لمكافحة زواج الأطفال، مشابهة للجنة مكافحة ختان الإناث، بسبب عدم وجود قوانين رادعة كافية. وفي الوقت نفسه، يُكثّف المجلس حملات التوعية في المحافظات والقرى لزيادة الوعي حول هذه المشكلة.