أوضح النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة لا يهدف بأي شكل من الأشكال إلى بيع أصول وأملاك الدولة، حيث نفى الشائعات التي تشير إلى أن هذا القانون يمثل خطوة نحو الخصخصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها.
ممكن يعجبك: آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم 31 مايو 2025
أشار سليمان إلى أن القانون لا يُعتبر وسيلة للبيع أو الخصخصة، بل يسعى إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق أفضل عائد ممكن على المال العام، بالإضافة إلى تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الإعلان عنها في 2022، والتي تحدد آلية تخارج الدولة من بعض المشروعات العامة.
كما أكد أن تخارج الدولة من الشركات لا يعني بالضرورة البيع، بل يمكن أن يتم من خلال الشراكة أو الإدارة، مشددًا على أن خيار البيع يُعتبر أحد الخيارات من بين عدة أدوات متاحة.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن مشروع القانون يتضمن إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء تتولى مسؤولية تطوير الشركات وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بملكية الأصول، مؤكدًا أن مهام هذه الوحدة لا تتعارض مع اختصاصات الصندوق السيادي.
وأكد سليمان أن الهدف من القانون هو تعزيز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال تحسين قواعد الحوكمة وتوفير بيئة مرنة وشفافة، مما يسمح بمشاركة أوسع للقطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
شوف كمان: أسعار الذهب اليوم الاثنين 9 يونيو 2025 بالصاغة وعيار 21 مع المصنعية
وشدد على أن مشروع القانون يتكامل مع السياسات الاقتصادية الكلية التي تتبناها الدولة، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع دور القطاع الخاص.
كما يوضح القانون بجلاء القطاعات التي تسعى الدولة للتخارج منها أو الدخول فيها بالشراكة، مما يوفر وضوحًا أكبر أمام المستثمرين بشأن أولويات الاستثمار.