استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مجموعة من طلاب الماجيستير والدكتوراة من أبرز الجامعات البريطانية، مثل كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وجامعة أوكسفورد، وكلية كينجز في لندن، وجامعة إدنبرة في إسكتلندا، حيث حرصت الوزيرة خلال اللقاء على الإجابة عن أسئلة الطلاب حول المستجدات الاقتصادية في مصر، بالإضافة إلى جهود الدولة في تنفيذ مشروع حياة كريمة، والتأمين الصحي الشامل، ومشروعات الزراعة الذكية مناخياً، مؤكدةً على أهمية إشراك الشباب في قضايا الشأن العام، وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، كما أكدت على ضرورة رفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى إطلاق الوزارة “إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية”، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل أساسي من خلال تعزيز صياغة السياسات التنموية القائمة على الأدلة، والاستغلال الأمثل للموارد لسد فجوات التنمية القطاعية، وتحقيق نمو نوعي ومستدام، موضحةً أن رؤية الوزارة تستند إلى رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، مما يسهم في تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التحول الأخضر، لافتةً إلى إعداد الوزارة “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” لدفع النمو والتوظيف، حيث تركز هذه السردية على قطاعات حيوية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.
مواضيع مشابهة: 25% زيادة في المصروفات العامة بالموازنة خلال 10 أشهر
وسلّطت “المشاط” الضوء على الشراكات القوية بين جمهورية مصر العربية ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدةً أنه في ضوء العلاقات القوية لمصر، وجهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية التي تقوم بها الوزارة، نعمل على المساهمة بفعالية في المحافل الدولية لدفع الحوار الشامل نحو التوسع في آليات التمويل المبتكر وهيكلة النظام المالي العالمي.
مقال له علاقة: أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء
وأكدت “المشاط” أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، حيث وصلت إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار، مشيرةً إلى أن تلك التمويلات تم توجيهها لقطاعات متعددة مثل الشركات الناشئة، والتكنولوجيا والابتكار، والصناعات التحويلية، والصحية، والتحول الأخضر، والنقل والخدمات اللوجستية.