في الوقت الذي تتجه فيه دولة الإمارات نحو نموذج مرن وعصري في إدارة شؤون الإقامة، يبقى ملف زوجات المقيمين من أبرز القضايا التي تشغل بال العائلات الوافدة. هل هناك تسهيلات حقيقية؟ هل صدرت قرارات جديدة تسهل إجراءات الإقامة وتجديدها؟ أم أن النظام المعمول به لا يزال قائمًا على قرارات قديمة؟ هذا التقرير يُسلّط الضوء على تفاصيل النظام ويستعرض المستجدات، المزايا، والثغرات.
زوجات المقيمين في الإمارات.. قرارات تتجدد أم قوانين تتجمل … إقامة الزوجات تحت كفالة الزوج:
تتيح الإمارات للمقيمين استقدام زوجاتهم للإقامة القانونية بشروط واضحة، إلا أن التطبيق قد يختلف استنادًا إلى الدخل والمهنة. إليكم التفاصيل:
ممكن يعجبك: استعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 إلكترونيًا
– يُسمح لأي مقيم يحمل إقامة سارية المفعول ويحقق دخلاً لا يقل عن 4,000 درهم إماراتي شهريًا (أو 3,000 درهم مع سكن) باستقدام زوجته على كفالته الشخصية.
– تطلب السلطات مجموعة من الوثائق: عقد الزواج الموثّق، نسخة من إقامة الزوج، شهادة راتب، عقد الإيجار، وفحص طبي للزوجة بعد دخول الدولة.
– تُمنح الزوجة إقامة عائلية عادةً لمدة سنتين، قابلة للتجديد طالما كانت إقامة الزوج سارية.
قرارات جديدة تحديثات 2022 – 2024:
شهدت السنوات الأخيرة بعض التحديثات التي أعادت تنظيم بعض التفاصيل، لكنها لم تُحدث تغييرًا جذريًا، مثل:
– في عام 2022، سمحت الإمارات ببقاء الزوجة المطلقة أو الأرملة لمدة عام كامل بعد انتهاء إقامة الزوج، بدون الحاجة إلى كفيل جديد.
– في عام 2023، تم توسيع حق كفالة الزوج والأبناء للنساء العاملات بشروط ميسرة إذا كان دخلهن لا يقل عن 8,000 درهم.
– في عام 2024، أُدرجت فئات جديدة ضمن تأشيرات الإقامة الذهبية، مما أتاح لبعض العائلات الحصول على إقامة طويلة الأمد (5 أو 10 سنوات).
مزايا الأسرة المقيمة:
تقدم هذه السياسات عدة مزايا للعائلات، رغم التحديات، ومن أبرز هذه المزايا:
– الاستقرار الأسري: تُمكّن الزوجات من الإقامة القانونية والبقاء مع الأزواج.
– الحق في العمل: يمكن للزوجة العمل قانونيًا بعد الحصول على تصريح من وزارة الموارد البشرية.
– الوصول إلى الخدمات: تحصل الزوجة المقيمة على بطاقة هوية، تأمين صحي، وتعليم للأبناء.
التحديات والثغرات الواقعية:
رغم التسهيلات، لا تخلو المنظومة من نقاط ضعف تعيق بعض الأسر من الاستفادة الكاملة، ومنها:
– المتطلبات المالية المرتفعة: قد يُقصي الحد الأدنى للراتب المطلوب لاستقدام الزوجة بعض الفئات منخفضة الدخل.
– إجراءات بيروقراطية: قد تحدث تأخيرات في مواعيد الفحص الطبي أو إصدار التأشيرات، خاصة في المواسم.
– تمييز مهني: بعض المهن لا تسمح لصاحبها بكفالة أسرته إلا بشروط إضافية (مثل السائق أو العمالة اليدوية).
مقارنة مع أنظمة دول الخليج موقع الإمارات بين التشدد والمرونة:
لفهم مدى تميز النظام الإماراتي الخاص بإقامة زوجات المقيمين، من المفيد إجراء مقارنة مع السياسات المعمول بها في دول خليجية أخرى مثل السعودية وقطر.
تُعد الإمارات من أكثر الدول الخليجية مرونة فيما يتعلق بكفالة الزوجة، إذ تسمح للزوج المقيم باستقدام زوجته بشروط مالية ومهنية مقبولة نسبيًا، وتمنحها إقامة تتراوح ما بين سنتين إلى خمس سنوات بحسب نوع التأشيرة. بالمقابل، نجد أن السعودية تشترط أن يكون المقيم في وظيفة معينة ولديه دخل محدد، مع منح إقامة غالبًا لمدة سنة أو سنتين فقط، مما يجعل النظام أكثر صرامة مقارنة بالإمارات.
من نفس التصنيف: طريقة التسجيل في موقع كنوبس الجديد بالمغرب ومتابعة التأمين بسهولة
أما في قطر، فالوضع مشابه للسعودية، حيث تُفرض قيود على نوع العمل والدخل المطلوب لاستقدام الزوجة، وتُمنح الإقامة عادةً لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بشروط محددة. هذه المعطيات تجعل الإمارات في موقع متقدم من حيث التسهيلات القانونية والإجرائية، وتجعلها بيئة أكثر جاذبية للعائلات الراغبة في الاستقرار.
توصيات لتطوير النظام:
رغم التطور النسبي، يظل هناك مجال لتحديثات أوسع تشمل جميع المقيمين، مثل:
– تخفيض الحد الأدنى للدخل المطلوب لكفالة الزوجة.
– تسهيل الإجراءات الرقمية وتقليل مدة الانتظار.
– توسيع قائمة المهن المسموح لأصحابها بكفالة أسرهم.
– توفير آلية دعم اجتماعي للزوجات اللواتي فقدن أزواجهن أو كفلاءهن.
القرارات الإماراتية المتعلقة بزوجات المقيمين تعتمد على نظام قائم ومستمر، مع إدخال تحديثات جزئية تسعى لتوفير بيئة أسرية أكثر استقرارًا. لكن الواقع لا يخلو من عقبات مرتبطة بالشروط المالية والتصنيف المهني. وبين المرونة الظاهرة والتحديات الخفية، يبقى التطوير مطلبًا ملحًا لضمان توازن بين الأمن الأسري والعدالة القانونية.