فتح باب التقديم للحجز الإلكتروني للأراضي الصناعية
أعلنت وزارة الصناعة أن باب التقديم والحجز الإلكتروني لـ 1800 قطعة أرض صناعية في 20 محافظة، بإجمالي أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المجهزة بالكامل، سيظل مفتوحًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى 15 يونيو 2025.
تشمل هذه المواقع الصناعية الجديدة مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة، وهي جزء من برنامج الأراضي الصناعية العاشر. تهدف هذه المبادرة إلى تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية وجذب الصناعات المحلية لتسريع الإنتاج وزيادة الصادرات.
اقرأ كمان: نجاح استئصال ورم دموي من لسان طفل فلسطيني في مستشفى الشيخ زايد
يأتي هذا الإعلان في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذ خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الصناعي في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمارات الصناعية، وتعزيز دور هذه الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
مواضيع مشابهة: سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 12 يونيو 2025 والأسعار الجديدة
التزام الوزارة بإتاحة الأراضي الصناعية
تلتزم وزارة الصناعة بطرح الأراضي الصناعية بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة، هي منصة مصر الصناعية الرقمية، وفقًا لتعليمات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. يهدف ذلك إلى ضمان توفير فرص استثمارية بشفافية كاملة للمستثمرين المحليين والأجانب.
من خلال هذه المبادرات، تسعى الوزارة إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والعالمية، وبالتالي سد الفجوات في السوق وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
يمثل هذا الإجراء تطبيقًا عمليًا للرؤية الوطنية للتنمية، التي تهدف إلى تعزيز التنمية الصناعية كأحد ركائز الاقتصاد المصري وخلق فرص عمل مستدامة، مما يؤكد قدرة الدولة على تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.
تفاصيل الأراضي المطروحة
تشمل هذه العروض 1800 قطعة أرض شاغرة جديدة موزعة على 20 محافظة في جميع أنحاء البلاد، مع صناعات متنوعة مثل الأغذية والأدوية والهندسة الميكانيكية والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج. تتراوح مساحات القطع بين 200 و490 ألف متر مربع.
تتوزع الأراضي كما يلي:
- 169 قطعة أرض بمدينة الفيوم الجديدة.
- 9 قطع أرض بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم.
- 148 قطعة أرض بمدينة حوش عيسى.
- 140 قطعة أرض بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
- 110 قطع أرض بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.
- وغيرها في عدة محافظات مثل سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.
يمكن تملك الأراضي أو الحصول على حق الانتفاع بتكلفة المرافق الفعلية، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء لتسهيل التمويل على المستثمرين. كما تم تحديد رسم الانتفاع السنوي بنسبة 5% من سعر المتر المربع.
خيارات التقديم
يستطيع المستثمرون التقديم على خيارين: خيار أساسي وخيار بديل، مما يمنحهم فرصة أفضل للحصول على أراض لمشاريعهم الصناعية. الأولوية ستُعطى للمتقدمين الذين سبق لهم تقديم دراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحصلوا على الأرض.
حوافز وتسهيلات للمستثمرين
تواصل وزارة الصناعة تقديم حوافز للمستثمرين، تشمل تخفيضًا بنسبة 50% في تكاليف مراجعة الطلبات، وإعفاءً من رسوم تقديم العطاءات، وإلغاء الضمان المالي. كما تم تبسيط إجراءات دراسة الجدوى المطلوبة.
تتم جميع إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، مما يضمن تكافؤ الفرص والشفافية.
خطوات التقديم
يمكن للمستثمرين إتمام إجراءات الحجز عبر الموقع الإلكتروني (www.madein.eg) عبر الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول.
- تنزيل الكتيب الذي يتضمن الشروط والأحكام العامة.
- البحث عن فرص الاستثمار حسب الصناعة/المنطقة الجغرافية.
- إدخال المعلومات الأساسية للمتقدم.
- الدفع الإلكتروني لكتيب الشروط والأحكام.
- فرز الرغبات من الخيارات المحددة.
- إدخال معلومات الاتصال وتفاصيل البنك.
- إدخال معلومات المشروع.
- المراجعة والتأكيد.
- تحميل جميع المستندات المطلوبة.
- الدفع الإلكتروني قبل الحجز.
يمكن الاطلاع على كافة تفاصيل العقارات المعروضة والكتيب الذي يتضمن شروط المشاركة مجانًا قبل بدء عملية التقديم.
مراجعة الطلبات والإعلان عن النتائج
بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، ستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمراجعة جميع الطلبات بعناية، وتحديد الأسماء المؤهلة للحصول على الأرض في غضون أسبوع. ستتم هذه العملية باستخدام معايير مقارنة إلكترونية تضمن الشفافية.
بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي التجارية عبر المنصة. وسيتم إخطار المستثمرين بنتائج طلباتهم عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني.
منصة مصر الرقمية الصناعية
تعتبر منصة مصر الرقمية الصناعية نموذجًا رائدًا في تطبيق أحدث التقنيات لتحسين الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي الصناعية. كما تسهم في تهيئة بيئة استثمارية مستدامة وتعزيز الثقة بين المستثمرين، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي الشامل.