كشفت هيئة الرقابة المالية عن زيادة ملحوظة في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت نموًا بنسبة 80% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025.
وأظهر التقرير الشهري الأخير للهيئة حول الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي حصل “” على نسخة منه، أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي بلغت 42.121 مليار جنيه خلال الفترة المذكورة، مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس زيادة كبيرة تصل إلى 80%.
من نفس التصنيف: زيادة ملحوظة في الصادرات غير البترولية في الربع الأخير من 2024 وتوسع في الأسواق التصديرية
كما ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.
حيث بلغت عقود التأجير التمويلي 603 عقود، مقابل 460 عقدًا خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يعكس النمو البالغ 31%.
شوف كمان: أسعار اللحوم اليوم الإثنين 9 يونيو 2023 في الأسواق المحلية والمناطق المختلفة
عقود العقارات والأراضي
وأفادت الهيئة بأن عقود العقارات والأراضي استحوذت على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبتها 72.2%، تلتها عقود سيارات النقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآلات والمعدات بنسبة 4.2%، وجاءت عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، بينما سجلت عقود خطوط الإنتاج نسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة جاءت المعدات الثقيلة بنسبة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024، لتصل إلى نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو بلغ 1.2%.
ويعتبر التأجير التمويلي أحد أبرز أدوات التمويل التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر التمويلات للأفراد والشركات، خاصة للمشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط عدة قطاعات، أبرزها العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.