أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 الذي ينظم عملية إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على هذا القانون.
تنص المادة الأولى من القانون المنشور في الجريدة الرسمية على أن أحكام هذا القانون تسري على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والجهات المعنية بمهام الإفتاء الشرعي، دون التأثير على الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية المتعلقة بالبحوث والدراسات العلمية والشرعية.
مقال له علاقة: صيدليات 19011 تطلب المساعدة من الرئيس السيسي
تشير المادة الثالثة إلى أن الفتوى الشرعية العامة تختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية.
بينما الفتوى الشرعية الخاصة، فتختص بها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ودار الإفتاء المصرية، إضافة إلى اللجان المشتركة التي تُنشأ وفقًا للمادة الرابعة من القانون، وكذلك أئمة وزارة الأوقاف الذين يستوفون الشروط المحددة في تلك المادة.
نصت المادة الرابعة على إنشاء لجنة مشتركة بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ووزارة الأوقاف، ويرأسها ممثل الأزهر الشريف، وتشترط اللجنة توافر شروط وضوابط في من ينضم إليها أو يستمر بها، تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، وتشمل الشروط ما يلي:
-
ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
-
أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
-
ألا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي سابق.
-
أن يتمتع بحسن السيرة والسمعة، وأن يكون معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
من نفس التصنيف: تهنئة القوات المسلحة للرئيس السيسي بعيد الأضحى 2025
-
أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
-
اجتياز برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر، مع التصديق على اجتيازها من رئيس الهيئة.
من نفس التصنيف: الحكومة تضع خطة طوارئ لتأمين الكهرباء بعد حرب إيران