التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم بممثلي إدارة التموين بمحافظة الجيزة، واتحاد تجار المواد الغذائية، وممثل مشروع الشباب “جمعيتي”. يأتي هذا اللقاء في إطار التزام الوزارة بتعزيز الشراكات مع مراكز توزيع المواد الغذائية واستقبال مقترحات التطوير من الجهات المعنية بقطاع التموين الغذائي.
العرض والتجارة الداخلية
حضر اللقاء اللواء وليد أبو المجد، نائب وزير التموين، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمستشار عمرو السيسي، المستشار القانوني للوزير، والأستاذ أحمد كمال، نائب الوزير والمتحدث الرسمي، والأستاذ هشام الدجوي، رئيس قطاع أغذية الجيزة، والأستاذ ماجد نادي، ممثل جمعية تجار الأغذية، والأستاذ علاء الكحلاوي، ممثل مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى عدد من القيادات الوزارية المعنية.
مواضيع مشابهة: المالية تفاجئ الموظفين بزيادة المرتبات في العيد 2025
تمت مناقشة عدة مواضيع مهمة خلال الاجتماع، أبرزها مطالب ممثلي مراكز توزيع المواد الغذائية ومشروع “جمعيتي” بإلغاء عقوبة السجن على المخالفين واستبدالها بغرامات مناسبة. كما تم التأكيد على ضرورة وجود إطار قانوني واضح وعادل لضمان الانضباط والالتزام. بالإضافة إلى ذلك، تم بحث إمكانية توفير مزايا اجتماعية للعاملين في مراكز توزيع المواد الغذائية، مثل التأمين الصحي، لتعزيز استقرار هذه الفئة ودعمها.
علاوة على ذلك، تم مناقشة سبل التعاون مع الوزارة لتطبيق نموذج موحد لمتاجر البقالة ومنافذ البيع بالتجزئة لمشروع “جمعيتي” تحت علامة “Carry On”، بما يتماشى مع أهداف التنمية والتحديث في الدولة. حيث يوجد أكثر من 40 ألف متجر بقالة على مستوى البلاد، والتي تُعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية.
كما تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق بيع السلع والمنتجات المجانية من قبل أصحاب محلات البقالة بالتوازي مع توزيع الحصص الغذائية، لما لذلك من تأثير مباشر على استقرار العمليات التجارية وتوافر مجموعة متنوعة من السلع.
ممكن يعجبك: المتحدث باسم يونيفيل يؤكد عدم بدء مجلس الأمن المفاوضات الرسمية لتجديد تفويض القوة في لبنان
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات دورية بين ممثلي المنافذ والوزارة ورؤساء مديريات التموين لضمان التواصل الفعال والاستجابة السريعة للتحديات.
أعرب المشاركون عن استعدادهم التام للتعاون مع الوزارة في تنفيذ خطط التنمية، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضمن كفاءة التشغيل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.