وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وفروعها على توفيق أوضاع 11 جهة موزعة على 10 بنوك وشركة تداول أوراق مالية، وذلك للقيد في سجل الهيئة للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
تضمنت القائمة البنك الزراعي المصري، وبنك فيصل الإسلامي المصري، وبنك قناة السويس، وبنك القاهرة، وبنك كريدي أجريكول، وسيتي بنك إن إيه مصر، والتجاري وفا بنك، والبنك العربي، وميد بنك، وبنك البركة-مصر، وشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.
مقال مقترح: أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 9 يونيو 2025
تأتي هذه الخطوة وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (232) لسنة 2024، الذي ينظم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، بالإضافة إلى قرار رئيس الهيئة رقم (394) لسنة 2025، الذي يمد مهلة توفيق أوضاع التعامل في تلك الأوراق والأدوات المالية بالسوق الثانوي.
ضبط الأسواق
تستكمل هذه الخطوة الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، التي تهدف إلى تنظيم وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات، وبالأخص السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية، حرصاً على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز مستويات الشمول المالي.
شمل قرار الهيئة رقم 232 لسنة 2024 إنشاء سجل للبنوك غير المتعاملين الرئيسيين في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، حيث يضم السجل كافة الشركات والجهات المؤهلة، بما في ذلك البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات، وكذلك الشركات المرخص لها مزاولة نشاط صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية.
في ذات السياق، وافقت اللجنة على منح ترخيص مزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لشركة بي إيه إم لإدارة الأصول، وترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية لشركة ثاندر، بالإضافة إلى منح ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار لشركة مصر للاستثمارات المالية، وتأسيس شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها، هي المسؤولة وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والترخيص لها بمزاولة النشاط.
مواضيع مشابهة: وزير الإسكان يناقش المشروعات السكنية في اجتماعه الدوري بالمدن الجديدة
كما وافقت اللجنة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في هذا المجال، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات في مجال الأوراق المالية والتمويل الاستهلاكي.
تشمل اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات في الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط والوقف الاختياري، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات في هذا المجال.