نجحنا في حل مشاكل الضرائب لـ 5 فنادق من خلال المنشآت الفندقية

أشار محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الغرفة قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية، يتناول أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهي المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة التي تُقام في المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 الذي يفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال “الفرجة والملاهى”، والذي تم تعديله بالقانون رقم 31 لسنة 2023.

وأوضح أنه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به، وتقوم اللجنة المعنية ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر في كافة التظلمات التي ترد إليها في هذا الصدد.

وأكد أيوب، أنه تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد لمواجهة التهرب الضريبي.

غرفة المنشآت الفندقية

وأوضح أيوب، أن اللجنة تضم نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والمستشار الضريبي ممثلاً عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أي إجراءات ضريبية قد تُفرض على الفنادق، والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية، وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها، لكن بعد دراسة الحالات، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها، والآن تقوم هذه الفنادق بإنهاء إجراءاتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحالة الخامسة، نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها، ومن ثم تم اعتماد ذلك رسمياً، الأمر الذي ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادي وإنهاء المشكلة بالكامل.

ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو أنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أي حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أي سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.

واختتم حديثه قائلاً: إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية في القطاع الفندقي