مصر تستثمر 3 مليارات جنيه لتوطين صناعة السيارات في العام المالي الجديد

توطين صناعة السيارات
خصصت الحكومة المصرية 3 مليارات جنيه ضمن مشروع موازنة العام المالي 2025/2026 في خطوة جديدة نحو توطين صناعة السيارات وتعزيز الإنتاج المحلي. يهدف هذا الدعم إلى تعزيز مستلزمات ومكونات الصناعة محليًا، مما يعكس توجه الدولة الجاد نحو إنشاء صناعة سيارات وطنية تتمتع بالقدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

دعم مباشر لتوطين صناعة السيارات

وفقًا لوزارة المالية، تأتي هذه المخصصات في إطار خطة الدولة لتشجيع الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها قطاع السيارات، الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الصناعي وتوفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري.

لم تقتصر الموازنة الجديدة على هذا القطاع فقط، بل تم تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بشكل عام، بنسبة زيادة قدرها 69% عن العام المالي الحالي. تعكس هذه الزيادة توجهًا واضحًا نحو توسيع قاعدة التصنيع وتعميق المكون المحلي في مختلف الصناعات. كما شملت المخصصات:

  • 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية، مثل إنتاج الآلات والمعدات.
  • 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
  • 3 مليارات جنيه لدعم مبادرات التحول إلى الطاقة النظيفة والكفاءة في الاستهلاك.

رسائل محفزة من وزارة المالية

تستهدف الحكومة دفع عجلة الاقتصاد عبر سياسات مالية أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، تشمل برامج ومبادرات محددة تخلق بيئة جاذبة للاستثمار وتدعم التحول نحو اقتصاد إنتاجي مستدام. تنفذ الحكومة خطة متكاملة لتوطين التكنولوجيا ونقل الخبرات، خاصة في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والهجينة، مع تقديم تسهيلات للمستثمرين ومصنعي المكونات.

توطين السيارات: خطوة نحو الاستقلال الصناعي

تمثل مخصصات دعم صناعة السيارات في موازنة 2025/2026 رسالة واضحة بأن الدولة تدرك أهمية هذا القطاع، ليس فقط كصناعة تجميع، بل كصناعة متكاملة تشمل إنتاج المكونات، التصدير، والتكامل مع سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن تسهم هذه المخصصات في:

  • تحفيز إقامة مصانع جديدة لتجميع وتصنيع السيارات.
  • دعم الشركات الناشئة في مجال إنتاج المكونات ومستلزمات الإنتاج.
  • جذب استثمارات أجنبية مباشرة وشراكات تكنولوجية.