قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة تاريخية غير مسبوقة، حيث ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما ارتفعت في شهر مارس الماضي بمعدل 63.7% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعًا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2025 حتى يونيو 2026 إلى أكثر من 35 مليار دولار، مما يحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
شوف كمان: أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 عقب الانخفاض الملحوظ
وأوضح غراب أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعود إلى عدة أسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مشيرًا إلى أنها تمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، حيث تعتبر ثاني أهم مورد للنقد الأجنبي لمصر، مضيفًا أن هذه الزيادة ساهمت في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليصل إلى نحو 48.5 مليار دولار في نهاية شهر مايو 2025، كما أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم في تعزيز العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري، مما يسهم في تقوية الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، مما يساعد في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتخفيف معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية في الأسواق، مما أدى إلى استقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة التي امتدت لـ 15 شهرًا، حيث تراوح السعر بين 47 و51 جنيهًا مقابل الدولار، مما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، بالإضافة إلى مبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحًا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم، ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب أن تحويلات العاملين بالخارج تعد ثاني أهم مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات، متفوقة على السياحة وقناة السويس، ولها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحًا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، كما أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري، حيث بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، مشيرًا إلى أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
شوف كمان: الحكومة تعتمد نسخة جديدة من برنامج دعم المساندة التصديرية في هذا الموعد
تابع غراب أن ارتفاع الاحتياطي النقدي كل شهر ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحًا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية مما يحقق الأمن الغذائي، حيث يغطي الاحتياطي الأجنبي الحالي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز الحد المعترف به دوليًا وهو 3 أشهر، مما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليًا كمستويات آمنة.